105 آلاف مستفيد من دعم السكن.. و60% اقتنوا مساكن بأقل من 300 ألف درهم

تيل كيل عربي

كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 آلاف مستفيد منذ إطلاقه، مبرزا أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة يمثلون 52 في المائة من إجمالي المستفيدين، فيما بلغت نسبة النساء 40 في المائة، والمغاربة المقيمين بالخارج 24 في المائة.

وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج استقطب إقبالا واسعا على الصعيد الوطني، حيث بلغ عدد الطلبات المسجلة نحو 218 ألف طلب.

وأضاف المسؤول الحكومي أن 60 في المائة من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، بينما استفادت نسبة مماثلة من الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة من دعم مالي بقيمة 70 ألف درهم.

وأكد أن البرنامج ساهم في توجيه العرض السكني نحو أقاليم ومدن كانت تعاني خصاصا في مشاريع السكن الاجتماعي، مشيرا إلى أن عمالة فاس تصدرت قائمة المناطق الأكثر استفادة، متبوعة ببرشيد ومكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبنسليمان وسطات.

وفي سياق متصل، أوضح كاتب الدولة أن الحكومة وسعت دائرة المستفيدين من البرنامج لتشمل المالكين على الشياع، وذلك بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، بما يسمح لفئات جديدة بالاستفادة من دعم اقتناء السكن.

وبخصوص محاربة السكن غير اللائق، أفاد بن إبراهيم بأنه تم إلى حدود اليوم إعلان 62 مدينة ومركزا حضريا خالية من دور الصفيح، مع تحسين ظروف عيش 384 ألفا و818 أسرة.

وأضاف أن وتيرة معالجة السكن الصفيحي ارتفعت بشكل ملحوظ، بعدما انتقلت من معالجة أوضاع نحو 6200 أسرة سنويا إلى أكثر من 18 ألف أسرة، مشيرا إلى أن هذه الولاية الحكومية مكنت من تحسين ظروف أزيد من 81 ألف أسرة، مع مواصلة الجهود للقضاء النهائي على دور الصفيح في أفق سنة 2028.

وفي ملف المباني الآيلة للسقوط، كشف المسؤول الحكومي أن السلطات المختصة قامت بجرد 53 ألفا و728 بناية مهددة بالانهيار على الصعيد الوطني، بينما خضعت 28 ألف بناية لخبرات تقنية متخصصة لتحديد مستوى الخطورة وطبيعة التدخلات المطلوبة، فيما أحيلت التقارير الخاصة بالحالات المستعجلة على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد بن إبراهيم أن الحكومة تواصل، بالتوازي مع ذلك، تنفيذ برامج التجديد الحضري الهادفة إلى إعادة تأهيل الأحياء المتدهورة وتحسين الولوج إلى السكن اللائق، عبر إدماج الأحياء الهامشية في النسيج العمراني والحد من مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.