كشفت دراسة جديدة أعدتها المنظمة المغربية لحقوق الانسان عن تدهور واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب . الدراسة الميدانية التي قدمت المنظمة خلاصاتها صباح اليوم الخميس في ندوة صحفية بالرباط، وهمت ست جهات من مجموع جهات المملكة كشفت أن 55 في المائة من مساكن المستجوبين ضيقة ولا تتوفر إلا على غرفة أو غرفتين، كما أن نسبة التغطية بالكهرباء تظل في حدود 73 في المائة.

فضلا عن كون نسبة الملاك لا تتجاوز 40 في المائة، أما الباقي فإما مكتري أو راهن، أو غيرهما، مبرزة أن 40 في المائة من المكترين مهددون بالإفراغ. وسجلت الدراسة أن 68.2 في المائة من المساكن مرتبطة بشبكة الواد الحار، لكن الباقي يتوزع بين الحفر الصحية والهواء الطلق مما يشكل خطورة على الساكنة والبيئة سواء بالنسبة للفرشة المائية الباطنية او المياه العادمة وانعكاساتها على البيئة، مضيفة أن 87 في المائة من مساكن العينة موضوع الدراسة تستفيد من المياه الصالحة للشرب عبر الشبكة أو السقاية العمومية في حين أن 13 في المائة المتبقية تتوزع على الابار والعيون والأنهار والتي تشكل في بعض الأحيان خطرا على الساكنة نتيجة تلوثها

من جهة أخرى سلطت الدراسة الضوء على واقع الصحة في المغرب، مشيرة الى أن 68.3 من المستجوبين نفوا استجابة نظام المساعدة الطبية (راميد) لحاجياتهم، مشيرة الى أن التغطية الصحية غير معممة على الجميع ولا تتجاوز 55 في المائة، من بينهم 63.6 في المائة يستفيدون من نظام"الرميد"

شغل لا يضمن الاستقرار

كشفت الدراسة ان المهن والحرف التي تشتغل بها ربات وأرباب الاسر المستهدفة لا تضمن الاستقرار والديمومة، إذ أن أغلبهم يشتغلون إما مياومين او فلاحين، إلى جانب العاطلين، وهو ما ينعكس على دخلهم الشهري، الذي لا يتجاوز 2500 درهم بالنسبة لأزيد من 74 في المائة، وهو ما يجعل الادخار مستحيلا بالنسبة اليهم.

الدراسة أوضحت ان 76 في المائة من الاسر المستهدفة كشفت ان لديها فرد آخر يشتغل إلى جانب رب، أو ربة الاسرة.

معضلة التعليم وأزمة الثقافة

سجلت الدراسة غياب مرتفع للمرافق الصحية للجنسين في المدارس المتواجدة في الدواوير القروية أساسا تصل إلى 65 في المائة، كما أن 54 في المائة منها لا تتوفر على الماء الصالح للشرب.

أما رياض الأطفال فهي غير معممة، وبالتالي، فإن تكافؤ الفرص بين الأطفال غير متوفر في هذه الأحياء والدواوير بسبب قلة ذات اليد أو نتيجة التهميش، مشيرة الى أن الدواوير المستهدفة لا تتوف على خدمة رياض الأطفال إلا بنسبة 7 في المائة.

الدراسة كشفت أيضا أن  الدواوير المستهدفة لا تتوفر على مدارس إلا بنسبة 54 في المائة. مما يؤدي الى التنقل الى دواوير اخرى أو ضواحي المدن، الشيء الذي ينعكس على مبدأ الولوج للمدرسة، خاصة أن هذه المدارس تبعد بأكثر من 5 كيلومترات بالنسبة لحوالي 16 في المائة من الساكنة، وهذا ما يسبب في عدم متابعة الدراسة، إضافة إلى انعدام مراكز التكوين في أغلب هذه الاحياء.

من جهة أخرى، سجلت الدراسة غياب أية مكتبة بلدية في الأحياء المستدفة، أما دور الشباب فنسبتها لا تتعدى 7،3 في المائة، إضافة الى النقص الكبير في الساحات العمومية والمرافق الترفيهية، والنوادي النسوية، فضلا عن كون 2.6 في المائة من المدارس هي التي تدرس الامازيغية.

ضعف الاستفادة من الحق في البيئة السليمة

الدراسة سجلت ضعفا كبيرا في الاهتمام بالمساحات الخضراء في جميع الأحياء، كما كشفت أن ساكنة الأحياء المستهدفة تعاني من جريان المياه العادمة في الطبيعة خاصة الدواوير القروية وأحياء السكن الاقتصادي، التي تتواجد أغلبها في هوامش المدن.

كما اشارت إلى المعاناة من مطارح النفايات الصلبة، التي تتواجد بمقربة من الدواوير القروية وأحياء السكن الاقتصادي، إضافة المعاناة من التلوث الصناعي. وأوصت الدراسة بإلزامية التعليم ومجانيته لجميع الأطفال، حتى الحد الأقصى الذي أقرته الاتفاقيات الدولية وتيسيره في المستويات الأخرى، وتوسيع قاعدة تدريس الأمازيغية في أفق تعميمها، والعناية القصوى بالجانب الثقافي والترفيهي، فضلا عن توجيه دعم السكن الاقتصادي للفئات الهشة، وذات الدخل المحدود، وتوسيع قاعدة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية ليشمل باقي الفئات غير المستفيدة، وتجويد الخدمات الصحية

. يذكر ان الدراسة استهدفت الأحياء المهمشة من ست جهات هي طنجة تطوان الحسيمةد والدار البيضاء سطات، ومراكش اسفي، والرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، فضلا عن الجهة الشرقية.

وحول اختيار هذه الجهات تحديدا، قال بوبكر لركو في تصريح لتلكيل عربي "إن اختيار هذه الجهات تحكمت فيه الإمكانيات البشرية التي تتوفر عليها المنظمة والتي لم تستطع تغطية باقي الجهات"، مشيرا إلى أن المنظمة اعتمدت على امكاناتها الذاتية، وقامت بتكوين عدد من الباحثين، الذين تم توزيعهم على الجهات الست المذكورة من أجل انجاز هذه الدراسة الميدانية التي تامل المنظمة أن تلفت انتباه المسؤولين من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدارك الخصاص الكبير عبى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب.