19 ألف ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب استفادوا من 92 مليار سنتيم

اليزمي، رئيس مجلس الحقوق رفقة بعض أسر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب
الشرقي الحرش

 احترام حقوق الإنسان أقل كلفة من انتهاكها، هي الخلاصة المستشفة من تقرير داخلي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تتبع وتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة إلى حدود 30 شتنبر 2017، إذ فيه معطيات وأرقام شاملة حول ما تم تحقيقه في هذا الورش، من قبيل صرف مبلغ أكثر من 92 مليار سنتيم تعويضات لجبر الضرر الفردي لـ19 ألف من ضحايا الانتهاكات وذوي حقوقهم.

 ويشير التقرير الذي اطلع عليه "تيلكيل عربي" إلى كشف مصير 803 حالات من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة بالضبط، إضافة إلى استخراج استخراج رفات 185 متوفى واستخراج الحمض النووي بالنسبة لـ 44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005 وماي 2012

جبر الضرر الفردي

يشير التقرير إلى أن العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم الذين استفادوا من التعويض المالي يصل إلى 19.476 شخص، بمبلغ إجمالي يقدر بـ928 مليون و12 ألفا و628 درهما، أي أكثر من 92 مليار سنتيم و800 مليون.

ويضيف التقرير أنه "علاوة على التعويض، استفاد 1.335 من الضحايا وذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي، و18.343 من التغطية الصحية، و540 من ضحايا انتهاكات الماضي من توصيات تطالب الحكومة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية"

الحالات العالقة

وتشير أرقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يعمل بتنسيق مع الحكومة على تسوية هذه الملفات العالقة أن الأمر يتعلق بـ750 حالة منها 595 حالة تهم التعويض المالي، و42 حالة تخص الإدماج الاجتماعي، فضلا عن التسوية الإدارية لـ10 حالات، والتقاعد التكميلي للمدمجين في الوظيفة العمومية بالنسبة 103 حالة

حفظ الذاكرة وجبر الضرر

وبخصوص حفظ الذاكرة، يشير التقرير إلى قيام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الحكومة المغربية، بإعادة الاعتبار للمقبرتين حيث ترقد جثامين ضحايا أحداث الدار البيضاء والناضور الاجتماعية، وكذا لمقبرتين أخريين في أگدز ومگونة تحتضنان رفات ضحايا الاختفاء القسري.

وبخصوص جبر الضرر الجماعي، أشار التقرير إلى مناطق بعينها أوصت هيئة الانصاف والمصالحة بإعطائها العناية اللازمة من أجل بناء الثقة بين الدولة والساكنة المحلية، مشيرا إلى أن هذه التوصية همت مجموعة من المناطق في أقاليم وعمالات فگيگ، والرشيدية، وورزازات، وزاگورة، وطانطان، وأزيلال، والخميسات، والحسيمة، والناضور، والحي المحمدي، وخنيفرة، وميدلت وتنغير

وفي هذا الصدد، أشرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تتبع تنفيذ 149 مشروعا هادفا إلى دعم قدرات الفاعلين المحليين، وحفظ الذاكرة، وتحسين شروط عيش السكان وقد تمت تعبئة 159 مليون درهم و799 ألف و892.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...