"20 درهم الحقاوي" تشعل مواجهة داخل دورة فبراير بمجلس مدينة الدار البيضاء

بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
هيئة التحرير

لا تزال  التصريحات التي نسبت لبسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بخصوص اعتبار المواطنين الذين يصل دخلهم اليومي إلى 20 درهما غير فقراء، تتثير الجدل، وذلك ما وقع اليوم الأربعاء، خلال دورة فبراير بمجلس مدينة الدار البيضاء، وتسبب التلميح إلى هذا الموضوع مواجهة بين أعضاء المجلس المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، وعضو من حزب الاتحاد الدستوري.

وكشف مصدر من الأغلبية المشكلة لمجلس مدينة الدار البيضاء، حضر جلسة التصويت على برامج المدينة المتعلقة بالمالية والميزانية، والتعمير والممتلكات، والمرافق، إضافة إلى الاتفاقيات، لـ"تيل كيل عربي"، أن عضو المجلس أمينة التنين، قالت خلال مناقشتها لبرنامج العمل، إن "المشاريع المعروضة جيدة، لكنها تهم بالأساس الأحياء الراقية للمدينة، ولا تشمل أحياءها المهمشة، هذه الأخيرة تضم مواطنين لهم الفضل في وصولنا إلى هنا، ومن بينهم من يعيشون بـ20 درهماً في اليوم". 

وما إن قالت أمينة التنين، "يعيشون بـ20 درهماً في اليوم"، يضيف المصدر ذاته، حتى "تعالت أصوات أعضاء المجلس من حزب العدالة والتنمية، مطالبين بسحب الكلمة التي قالتها، ورفضوا الاستمرار في حضور جلسة دورة فبراير إذا لم تسحب ما قالته".

اقرأ أيضاً: الوزيرة الحقاوي ل"تيل كيل عربي": أحمق من يعتقد أن من يربح 20 درهم ليس فقيرا"

وأمام استمرار احتجاجات أعضاء العدالة والتنمية، ورفضهم مواصلة نقاش نقط جدول أعمال مجلس المدينة، طلبت أمينة التنين الكلمة مرة أخرى، وقالت: "أسحب ما قلته بخصوص المواطنين الذين يعيشون بـ20 درهماً في اليوم".

للإشارة، سبق وقالت الوزير بسيمة الحقاوي في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إنها "لم تقل أبدا إن من يربح 20 درهم في اليوم ليس فقيرا، هذا الكلام لا يمكن أن يقوله عاقل، وأحمق من يقوله". وتابعت "طرح علي سؤال خلال لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني في سلا حول انتشار الفقر في المغرب، فقلت إن الفقر تراجع بحسب المندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن عدد المواطنين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المحددة في دولارين قد عرف تراجعا، ولم أعلن عن أي موقف".

واعتبرت الحقاوي أن تحديد عتبة الفقر في دولارين غير معقول، لكن هذا النقاش يجب أن يحسم على المستوى الدولي، حتى نتمكن من إعادة النظر في المعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة في تصنيف الفئات الفقيرة.