200 شرطي فقط لحماية مياه المغرب.. وأفيلال تبحث لهم عن الموارد والتكوين

الشرقي الحرش

انطلقت صباح اليوم الأربعاء اشغال اليوم الدراسي حول شرطة المياه بمقر كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلفة بالماء. وقالت شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء في تصريح لتيلكيل عربي "ان هذا اليوم الدراسي يأتي من أجل اثراء النقاش حول سبل الرفع من مهام شرطة المياه وحمايتها، وتأطيرها وتكوينها، خاصة أن كتابة الدولة المكلفة بالماء مقبلة على بلورة المرسوم المؤطر لشرطة المياه، وهو ما يستدعي الانفتاح على جر القطاعات المعنية من أجل إغنائه باقتراحات ملموسة من أجل عرضه على مسطرة المصادقة في القريب العاجل".

ولفتت أفيلال إلأى أن هذا اليوم سيتم فيه تدارس سبل دعم شرطة المياه بالوسائل اللوجيستيكية من سيارات وبدلات، واليات أخرى للمراقبة، فضلا عن التكوين والتأطير، الذي يبقى هذا الجهاز في حاجة ماسة اليه، خاصة ان بعض المحاضر التي ينجزونها لا تكون مطابقة لما هو منصوص عليه في المسطرة الجنائية، وهو ما يؤدي إلى رفضها من قبل النيابة العامة رغم العمل الميداني الذي يقومون به.

ورغم أن عدد رجال شرطة المياه لا يتجاوز 200 فردا في مجموع التراب الوطني، فإن الموارد المالية المخصصة لهم ضعيفة جدا ولا تفي بالغرض، داعية الى الانكباب على مزيد من توفير الدعم لهذه الفئة التي تسهر على حماية الموارد المائية.

من جهته، قال محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي "ان الاستغلال المتنامي للمياه والمساس بنوعيتها، وجودتها وتفاقم الصراع بين المصالم الفردية والمجتمعية املى تدخل المشرع للملائمة بين حق المستهلك وضرورة المراقبة التي تمارسها المصالح المختصة".

واضاف "ان القائمين على العدالة مطالبين بحماية هذه المادة الحيوية من التجاوزات، ومعالجة مختلف النزاعات حولها بشكل يضمن حمايتها، ويضمن الأمن المائي باعتباره حقا شرعيا للساكنة"،مشيرا الى ان مختلف القوانين العالمية تعتبر الماء ملكا عموميا لا يجوز تفويته، الحجز عليه ولا ادعاء امتلاكه بالتقادم وهو ما سار عليه القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، مبرزا ان التنافس الصناعي حول تعبئة الموارد المائية الصالحة للشرب والاتجار فيها والمطالبة بالترخيص في استعمالها يستلزم التحلي باليقظة حفاظا على صحة المواطنين ومتابعة المخالفين ضمانا للثروة المائية وحماية لمواردها.

واشار النباوي ان حماية الثروة المائية من التعسف في الاستعمال يدخل في اهتمامات السياسة الجنائية، ويشكل جزء من اهتمامات النيابة العامة بحكم مسؤوليتها في الدفاع عن الحق العام وحماية النظام العام والدود عنه، لكن السياس الجنائية ليست الا واحدة من بين سياسات عمومية أخرى ينبغي تكاملها بداية بتوعية المواطنين وتحسيسهم باهمية الثروة المائية، يشدد رئيس النيابة العامة، الذي لم تفته في الفرصة في الاحالة على مقتضيات القانون المتعلق بالماء والذي يتضمن عددا من العقوبات تصل حد السجن في حق المخالفين.

من جهته، اوضح محمد ياسين ايت السي بلا، اطار مكلف بمهمة مراقبة الملك العمومي المائي في تصريح لتيلكيل عربي ان رجال شرطة المياه المكلفين بمراقبة الملك العمومي المائي لازالوا يواجهون عددا من المشاكل بسبب غياب الوعي والتحسيس بقانون الماء، كما ان المواطنين يعرفون الشرطة والدرك فقط ولا يعرفون شيئا عن شرطة الماء، لذلك فتحرير المخالفات ينطوي احيانا على مخاطرة فقد يتعرض الاعوان للاعتداء بسبب جهل الناس بوظيفتها فضلا عن ضعف التعاون مع السلطات العمومية.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى

loading...