وقّع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب ناتالي فوستير، اليوم الإثنين بالرباط، على إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023-2027).

ويمثل هذا الإطار الأداة المرجعية لتخطيط ومتابعة تنفيذ أنشطة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب لإنجاز أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.

ويعتبر هذا الإطار، الذي تم إعداده بشكل مشترك بين الحكومة المغربية وجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، ثمرة للمشاورات التي أجرتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب المنسق المقيم مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والوسط الأكاديمي وشركاء المملكة الاجتماعيين والتقنيين، وكذا الماليين.

وتقدم هذه الوثيقة الأولويات والتدخلات الاستراتيجية لوكالات وهيئات الأمم المتحدة، المتفق عليها بشكل ثنائي مع الحكومة المغربية، لدعم السياسات الوطنية ومبادرات الشركاء السالف ذكرهم.

وتم إعداد إطار التعاون هذا في سياق اتسم بالرغبة في مراجعة النموذج التنموي المغربي، بقيادة الملك محمد السادس، لا سيما في ما يتعلق بمواجهة جائحة "كوفيد-19" وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتتسم التوجهات الاستراتيجية الأربعة المنبثقة عن هذا الإطار بالمواءمة مع الأهداف التحويلية للنموذج التنموي الجديد، فضلا عن ضرورة إعادة البناء بشكل أفضل، وعدم إغفال أي أحد.

ويمثل هذا التوقيع دخول الدورة الخامسة للتعاون من أجل التنمية بين الحكومة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة، التي تستمر خمس سنوات، حيز التنفيذ الفعلي.

وتمهد هذه المرحلة الطريق أمام تنفيذ إطار التعاون، من خلال أنشطتها لتعبئة الموارد وتنفيذ البرامج المخطط لها ومواكبتها وتقييمها.

عرف هذا اللقاء حضور ممثلين عن المؤسسات والمنظمات التي شاركت في ورشة العمل الوطنية لإعداد إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (نونبر ودجنبر 2021)، بما في ذلك القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية الأخرى والقطاع الخاص والمجتمع المدني.