قدم مجلس المنافسة، صباح اليوم الجمعة، بقاعة الندوات النخيل، ضمن فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة، المنعقد طيلة الأسبوع الجاري بمكناس، تقريرا عن التنافسية في قطاع الخضار والفواكه.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، في ندوة نسقت لها الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وحضرها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن "موضوع الخضار والفواكه يمس القدرة الشرائية للمواطن يوميا، ولكن صبغته أيضا إضافية بمسه للمنتج هو الفلاح".

وأضاف في كلمته: "نلاحظ أن القيمة المضافة التي يخلقها هذا القطاع بين الثمن الأخير الذي يؤديه المستهلك وما يكون دخلا للمنتج فرق كبير".

وتابع: "هذا الذي جعلنا نتطرق لهذا الموضوع، لكي نرى سلسلة خلق الفائدة والقيمة المضافة، هل يستفيد منها المنتج بالذات؟ وهل المستهلك عليه تحمل العبء؟".

وشدّد على أن "هدف المجلس تنمية المنتوج الوطني الذي يغطي نسبة كبيرة من الاحتياجات الوطنية، ما نلاحظه توجد قيمة، ولكن هل توزع بطريقة تراعي الجهد كل جزء من سلسلة الإنتاج".

ولفت الانتباه إلى أن "مجلس المنافسة دائمًا يذكر بأن بعض القوانين قديمة جدا، وإن كان حديثة العهد وضعت في مرحلة كان فيها التفكير في المنافسة وشروط المنافسة لم تكن مطروحة، ولم توضع (قوانين المنافسة) إلا في أواخر التسعينات وتعززت في القرن 21".

وأشار إلى أن "عدة قوانين منظمة لعدة قطاعات سابقة لقوانين المنافسة، ومطابقة هذه القوانين مع المنافسة أحد المناظير التي بها يقدم المجلس اقتراحاته"، مبرزا أنها  "ليست انتقادات بل تسعى إلى الإصلاح".

وسجل ملخص التقرير الذي لم ينشره المجلس بعدُ، وقدمه مسؤولون بالمجلس، أن "هناك توزيعًا غير عادل للقيمة المضافة، فالأسعار المدفوعة للمنتجين في المتوسط تدور ما بين 30 إلى 40 في المائة فقط من السعر النهائي".

وأورد أن "الوسيط يحصل على هامش أكبر من سعر المنتوج النهائي".

ودعا مجلس المنافسة في توصياته إلى "جمع بيانات التسعير في الوقت الحقيقي في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع والبيع بالتجزئة، وطالب بإصلاح سوق الجملة، وتطوير المنصات المخصصة للمنتجات الزراعية".