أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المرتقب أن يواصل الطلب الداخلي تعافيه الذي بدأ في منتصف 2023، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، حيث سيرتفع بنسبة 5 في المائة مقارنة بـ 4,3 في المائة في المتوسط خلال النصف الأول من العام.

وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع، أنه " على الرغم من تنامي أسعار المواد الغذائية الذي أدى إلى تجدد التوترات التضخمية، إلا أن القدرة الشرائية للأسر ستحافظ على اتجاهها الإيجابي، وذلك بفضل زيادة المداخيل المتعلقة بالأجور".

وأضاف المصدر ذاته أن التحويلات العمومية لصالح الأسر الفقيرة وتحسن التحويلات الخارجية ستدعم أيضا زيادة في الدخل المتاح الخام للأسر، الذي يتأثر خلال عموم سنة 2024 بانخفاض النشاط في الوسط القروي.

ويرتقب أن يهم تحسن نفقات الأسر بشكل أساسي المنتجات الغذائية المصنعة والسلع المنزلية، وبدرجة أقل المنتجات الفلاحية.

وعلى العموم، سيسجل استهلاك الأسر نموا بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2024، بمساهمة ستبلغ نقطتين في ديناميكية النمو الاقتصادي الإجمالي. وبخصوص الإنفاق الاستثماري، يرجح أن يساهم أيضا في دعم النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثالث من عام 2024، حيث سيحقق نموا بنسبة 9,6 في المائة عوض 8,9 في المائة في الفصل الثاني.

وأخذا في الاعتبار توقعات توسع الطلب الداخلي والمكاسب المتراكمة نتيجة لانخفاض تكاليف الإنتاج الذي بدأ في عام 2023، سترفع الشركات الخاصة من إنفاقها الموجه نحو المعدات الصناعية، وستعزز اعتمادها على التمويل المصرفي والتمويل الذاتي.

وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع صافي تدفقات القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية المخصصة للتجهيز بنسبة 8,9 في المائة على أساس سنوي خلال شهري يوليوز وغشت 2024. وعلى العكس من ذلك، سيعرف المخزون ديناميكية أقل أهمية مقارنة بالفصل الثاني، مساهما بـ 0,4 نقطة في النمو.