2566 متابعة قضائية لـ"بارونات" الغذاء الفاسد في 2017

هيئة التحرير

 كشفت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، صباح اليوم (الجمعة)، أرقاما لافتة للانتباه بشأن ظاهرة المواد الغذائية الفاسدة في الأسواق المغربية، بأن كشف عن حجز 4730 طنا من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك في 2017، وفتح 2566 ملف متابعة قضائية في مواجهة المتورطين، وسحب الاعتماد الصحي لـ45 وحدة صناعية لعدم احترامها المعايير الوطنية.

أسفرت عن تلك الحصيلة قيام مصالح المراقبة التابعة للمكتب بـ74 ألف و800 زيادة ميدانية للأسواق والمستودعات داخل التراب الوطني، بينها 28 ألف و350 تمت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، ما مكن من مراقبة مليون و261 ألف طن من المواد الغذائية، تبين أن 4730 طنا منها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، فتم حجزها وإتلافها.

أما عمليات المراقبة عند الاستيراد، فتمت، حسب المكتب، مراقبة ثمانية ملايين و173 ألف طن من المواد الغذائية، ما أسفر عن منح 48 ألف و314 شهادة قبول إدخال المنتوجات إلى السوق الوطنية، مقابل عدم تزكية 2130 طنا، وأمر مستورديها بإرجاعها لعدم مطابقتها للشروط القانونية الجاري بها العمل، أما عند التصدير فقد تمت 2 مليون و600 ألف طن من المواد الغذائية المغربية الموجهة للخارج، ما أسفر عن إصدار 105.900شهادة صحية وصحية نباتية.

وفي ما يخص مراقبة المنتجات غير الغذائية، قال المكتب إنه قام خلال سنة 2017 بعمليات مراقبة شملت المراقبة النباتية الصحية لـ496 مليون شتلة، ومراقبة واعتماد مليون و683 ألف و600 قنطار من البذور و75 مليون و200 ألف شتلة.

بخصوص الاعتمادات الصحية والتراخيص، التي تمنح من قبل المكتب في إطار برنامجه الوقائي ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم في 2017، منح 784 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، ليصل مجموع التراخيص والاعتمادات على الصعيد الوطني إلى  5.669 اعتمادا وترخيصا صحيا.

في ما يتعلق بمراقبة الوحدات الصناعية، شهدت 2017، وفق المكتب ذاته، القيام بـ 10.379 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، والقيام بـ 3.271 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، ومنح 219 شهادة اعتماد ATP للنقل الدولي و7.205 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، مقابل تعليق الاعتماد الصحي لـ66 مؤسسة، وسحبه لـ45 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

مواضيع ذات صلة

أخبار أخرى