دخل محمد الغلوسي، المحامي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط تقديم عضو مجلس إقليمي، ورئيس جماعة سابق، شكاية يوم 18 مارس 2024، ضد مستشار أحد الوزراء في حكومتي سعد الدين العثماني الأولى والثانية بتهمة "النصب والاحتيال".

وقال الغلوسي في تدوينة له: "في تقديري المتواضع فإن النيابة العامة مطالبة بالبحث مع الطرفين معا/المشتكي والمشتكى به/ وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب وأيضا المشتكى به الذي تبين عليه تسلم المبلغ المالي (300.000 درهم !!!)".

وأوضح أن "مثل هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم وواقع يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل أو شعور بالذنب أو خوف من اللوم، الفساد أصبح ثقافة في المجتمع لأسباب متعددة لا يتسع المجال للخوض فيها، والبعض يعتبره حقا وليس شبهة وجريمة".

وتابع المحامي بهيئة مراكش: "إذ لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع، وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين".

ودعا الغلوسي النيابة العامة إلى أن "تتدخل بشكل عاجل وحازم وأن تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع، إن الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار وهذا أمر مخيف".

وسجل أن "منصبا عاديا في الوظيفة العمومية أصبح يكلف مبلغا ضخما، عندما يصبح الإتجار في الوظيفة، فاعلم أن الفساد أصبح معمما ومهيكلا دون التكتم على أية قوانين أو مرجعية دينية أو أخلاقية، لذلك نردد دوما إن الفساد تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع وعلى الجميع مؤسسات ومجتمع أن يتعبأ لمواجهته بصرامة والضرب بقوة على أيدي الفاسدين والمتلاعبين بالمصالح والمسؤوليات العمومية دون تردد قبل فوات الآوان".

وادعى صاحب الشكاية التي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها، أنه "تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به".

وسرد المحامي في الشكاية، أن الشخص موضوع التهمة "قام بإيهام موكله بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل من أجل تسهيل اجتياز مباراة أو التعيين بأحد المناصب المهمة بالوزارة".

وذكر المحامي أن "المشتكى به أوقع موكله في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم من تسلمه لمبلغ 300.000 درهم".

وأورد أن "المشتكى به وبحكم اشتغاله كمدير للديوان سابق في وزارة العدل، استغل نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير، وأخد عددا من الصور بجواره من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم".

وكشف مضمون الشكاية، أن "المشتكى به وأثناء عملية النصب على موكله كانت هناك حوارات ولقاءات متعددة بينهما، الأمر الذي يمكن توثيقه من خلال عدد من المحادثات الصوتية والسمعية حسب مرفق محضر المفوض القضائي".

وسجل المحامي أن "الأفعال التي قام بها المشتكى به هي على درجة من الخطورة وتشكل جنحة نصب واحتيال مكتملة الأركان وفق ما ينص عليه الفصل 540 من قانون الجنائي".

وطالبت الشكاية بـ"إجراء بحث تمهيدي في موضوع الشكاية وتقديم المشتكى به إلى هذه النيابة العامة مع مواجهته بمحادثاته الصوتية والكتابية مع المنوب عنه الواردة والصادرة عبر تطبيق الوتساب".

وتجدر الإشارة إلى أن المشتكي عضو مجلس إقليمي، ورئيس جماعة سابق؛ والمشتكى به حاليا نائب رئيس جماعة، وأستاذ جامعي.