كشفت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمناسبة المقيمين بالخارج، أن حوالي 440 مواطن من مغاربة العالم فقدوا حياتهم بسبب إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الوزيرة المتنتدبة، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الجمعة 15 ماي، خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المنعقدة بملحقة رئاسة الحكومة  بالرباط، أن "تداعيات جائزة (كورونا) ستؤثر على المدى القصير والمتوسط​​، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة بالدول الأوروبية التي تأثرت كثيرا بهذه الجائحة والتي يستقر بها أزيد من 85 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج".

وشددت الوافي على "ضرورة وضع مقاربة تشاركية واستباقية، من شأنها التجاوب مع أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبتهم في ظل هذه الظرفية الصعبة، وأيضا استشراف ما قد ينجم عن جائحة  فيروس كورونا "covid19" من تداعيات سلبية،  قد تضطر بعضهم إلى العودة الاضطرارية إلى أرض الوطن".

وتابعت الوافي خلال اللقاء ذاته، أن "الوزارة المنتدبة أعدت مشروع مخطط عمل استعجالي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، على المدى القصير والمتوسط​​، لمواكبة ودعم  المغاربة المقيمين بالخارج الموجودين في وضعية صعبة أو هشاشة، ومساعدتهم على رفع التحديات التي تواجههم الآن أوستواجههم مستقبلا بفعل التداعيات الحالية والمحتملة لهذه الجائحة".

وتحدثت عن أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو  تقديم "جواب مؤسساتي بتشاركية ورؤية موحدة من طرف جميع المتدخلين المعنيين، من قطاعات ومؤسسات عمومية وخاصة، بشأن مضامين مشروع هذا المخطط، وذلك استباقا لأي تحدي من شأنه أن يواجه مغاربة العالم  ببلدان الاستقبال أو أية عودة محتملة إلى أرض الوطن من قبل الأفراد والأسر المتضررة من هذه الجائحة والتي سترافقها بلا شك تحديات متعلقة بإعادة الإدماج".

وتطرقت الوزيرة إلى أن هذه الجائحة  لها "تداعيات على الاقتصاديات الوطنية لبلدان الاستقبال  حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك ما يتطلب ربح  رهان  استثمار وتعبئة ودمج الرأس المال البشري من الأدمغة والكفاءات المغربية بالخارج، لتكون جزء من الحل المغاربة بالخارج بعين المكان وتعبئتها للاسهام في الأوراش الوطنية التنموية ذات الأولوية لما بعد كورونا يالمغرب على المدى المتوسط والبعيد".

وأشارت الوافي إلى أن سيتم "عرض مشروع هذا المخطط على اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم عدد من القطاعات الوزارية  والمؤسسات، سواء في القطاع العام أو الخاص".

وأضافت أن "هذه اللجنة مدعوة للتداول وتعميق النقاش حول أهم التدابير المتضمنة في هذا المشروع وإبداء الرأي والملاحظات بخصوصها، وإغنائها وإصدار توصيات بشأنها، وذلك بالنظر لما تتطلبه هذه الظرفية من تدخلات قائمة على مقاربة تشاركية واستباقية وتضامنية، والتي يمكن تجسيدها من خلال عمل اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة التي تضطلع بدور التنسيق وتحقيق التقائية جهود مختلف المتدخلين المعنيين بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج".

إلى ذلك، عرف اللقاء تقديم "المخطط الاستعجالي الذي يتضمن عدد من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وآليات تنفيذها وفق المتدخلين ودراسة مختلف مضامينه".

يذكر أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أحدثت سنة 2015 طبقا لمقتضى المادة السادسة من المرسوم المحدث للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ومهمتها متابعة.