أعلن محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه بعد ثلاث سنوات من انطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، "اشتغلت الهيئة على تقييم المرحلة الأولى لتنزيل تلك الاستراتيجية، واقتراح إعادة هيكلتها وتدقيق مضامينها وتقوية آليات تنسيق وتتبع تنفيذها وضمان الانسجام والالتقائية، بهدف تغيير الوضع بشكل ملموس، مما من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين، ويوطد ثقافة النزاهة في عالم الأعمال  وتحسين مناخه، مع ترسيخ المغرب في بيئته الإقليمية والدولية".

الراشدي، الذي كان يتحدث في افتتاح المنتدى العربي حول "الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مقاربة تشاركية، شاملة ومندمجة ومحفزة على انخراط أوسع  وضامنة لتأثير أكبر"، اليوم الثلاثاء 07 يناير بالرباط، قال إنه "تم الإجماع على تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة، وتخويلها كل المقومات اللازمة لتلعب دورها المحوري داخل النسيج المؤسساتي الوطني، بصلاحيات واسعة، سواء على مستوى الاقتراح والإشراف والتنسيق وضمان تتبع التنفيذ في مجال التوعية والوقاية ومحاربة الفساد، أو على مستوى تعزيز مهامها في مجال التحري وتلقي ومعالجة الشكايات والتبليغات والتصدي التلقائي بشأن ملفات الفساد وتحويلها، بعد التأكد من صحة الأفعال  المتعلقة بها، إلى قضايا قادرة على أن تأخذ طريقها نحو سلطات المتابعة التأديبية أو الجنائية".

وذكر الراشدي أن هيئته تسعى، بشراكة مع  السلطات والمؤسسات والقطاعات المعنية، إلى تنزيل الرؤية الشاملة والمتعددة الأبعاد، والتي لخص أبرز محاورها في النقط الخمس التالية:

1 - تعميق المعرفة الموضوعية بالظاهرة، من خلال هيكلة المرصد الذي سيتولى تجميع ودمج وتحليل مختلف المعطيات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بظاهرة الفساد، وكذا  الآليات والممارسات الفضلى وطنيا ودوليا. ولتعميق وتعزيز قاعدة معطيات المرصد، تقوم الهيئة بالأبحاث العلمية  الميدانية والدراسات الوطنية والقطاعية والموضوعاتية وبلورة وإنتاج وتتبع المؤشرات لقياس وتقييم الآثار؛

2-   تنشيط السياسات العمومية لمحاربة الفساد والوقاية منه، من خلال التوجيه والمواكبة والإشراف والتنسيق وتتبع تنفيذ السياسات العمومية وضمان انسجامها والتقائيتها، وتحديد الأولويات من أجل الفعالية وتحقيق الأثر الملموس؛

3- التوعية والتعبئة والتفاعل مع المواطنين ومع ممثلي المجتمع، من خلال إرساء أسس مقاربة تشاركية موسعة مبنية على الإنصات والإدماج في مختلف المراحل  والبحث، إلى جانب التواصل والتربية والتكوين، وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام؛

4- الزجر ومكافحة الإفلات من العقاب، من خلال تعزيز سلطات التحري وربط قنوات العمل بين سلطات إنفاذ القانون لتعزيز قدراتها على الكشف والاستباق في ما يتعلق بالتغييرات في أشكال وممارسات الفساد وتطوير آلياتها للنهوض بأدوارها في مكافحته؛

5- تتبع ومواكبة القوانين والاتفاقيات الدولية، بإرساء أسس اليقظة القانونية والعمل على مواكبة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتقوية الحضور الوطني في المنابر الدولية وتعزيز  محور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، قطريا وقاريا ودوليا، كمحور استراتيجي لتقوية القدرات وطنيا وللتفاعل مع تعقيد وتنامي الفساد العبر وطني.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أكد في، افتتاح المنتدى، على أهمية انخراط المواطن في محاربة آفة الفساد، واصفا إياه بالحلقة الأدق لكسب الرهان، لما للمواطن من تأثير فعال في الامتناع عن الاستجابة لإغراءات هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع، مشددا على أن المواطن الواعي والمنخرط له دور أساسي في مكافحة الفساد من خلال المساهمة إيجابيا في الديناميكية الإصلاحية والنفس الإيجابي الشامل الذي يقوي الثقة الجماعية من خلال فضح الاختلالات والتبليغ عنها، والتثبت عند نقل الأخبار وترويجها.