يحسم اليوم الثلاثاء، حزب التقدم والاشتراكية في الأسماء المقترحة لنيل الحقائب الوزارية التي ضاعت منه على خلفية "الزلزال السياسي". مصادر قيادية من حزب علي يعثة أكدت أن مقترحهم سوف ينقل اليوم إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولن يخرج الاختيار عن ستة أسماء قيادية.

وكشف مصدر قيادي من المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، لـ"تيل كيل عربي"، أن الحزب وضع ستة أسماء مرشحة بقوة لنيل حقيبة السكنى والصحة، وهي أناس الدكالي مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وعبد الأحد الفاسي عضو المكتب السياسي للحزب وممثله داخل اللجنة التي أعدت تصور هيكلة حكومة العثماني سابقا، وسعيد الفكاك رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة، وعبد الرحيم بن نصر مدير ديوان وزير الصحة المعفى الحسين الوردي سابقا، فضلا عن عبد اللطيف اوعمو المستشار البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب، كما عاد اسم رشيد روكبان رئيس الفريق النيابي للحزب سابقا إلى الواجهة مجددا، بعدما كان مرشحا لمنصب وزير الشباب والرياضة في النسخة الأولى لحكومة سع الدين العثماني، قبل أن تؤول الحقيبة لرشيد الطالبي العلمي عن التجمع الوطني للأحرار.

مصدر قيادي آخر من المكتب السياسي، نقل إليه "تيل كيل عربي" الأسماء المقترحة، وقال في تصريح هاتفي للموقع: "نعم هذه الأسماء هي المقترحة، وكلهم مناضلون لهم قيمتهم وأطر يمكن أن تدبر القطاعات الوزارية التي سوف يمسك بها الحزب. نحن لا نجد صعوبة في اختيار الكفاءات". وعن المسطرة التي سوف تتبع للحسم في الأسماء المتداولة، أوضح المصدر ذاته، أن اجتماع المكتب السياسي اليوم الثلاثاء، هو من سوف يحسم فيها "الأكيد أن الأمور سوف تحسم بالتوافق".

 مصدر قيادي في المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، شدد في حديث ل"تيل كيل عربي"، على أن الأسماء التي سيرشحها الحزب سيتم الاتفاق حولها مع رئيس الحكومة الذي قد يطلب مده بأكثر من اسم لكلا المنصبين، حتى يترك له هامش واسع في الاختيار.

وكان نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد صرح أمام أعضاء اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية، أن جهات سامية اتصلت بالحزب من أجل تبليغه رغبة الملك محمد السادس لبقائه في الحكومة، بعد بروز أصوات من داخله تدعو للخروج إلى المعارضة. وكانت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية قد حسمت في 4 من نونبر الجاري في قرار الاستمرار ضمن الحكومة، ولم يعارض القرار سوى 17 من اعضاء اللجنة المركزية وامتناع واحد.  للإشارة، سبق وأعلن سعد الدين العثماني، أن تعويض الوزراء الذين تم اعفاؤهم سيتم من الأحزاب التي ينتمون إليها.

يذكر أن الملك محمد السادس قد أعفى أربعة من أعضاء حكومة سعد الدين العثماني على خلفية تقرير أعده المجلس الاعلى للحسابات بتكليف منه حول تأخر انجاز برنامج الحسيمة منارة المتوسط هم نبيل بن عبد الله،وزير السكنى، والحسين الوردي وزير الصحة، ومحمد حصاد وزير التعليم، والعربي بن الشيخ كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، كما أعطى تعليماته للعثماني من أجل اقتراح أسماء جديدة لملء المقاعد الشاغرة