قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، علينا، وحضوريا، أمس الاثنين، بـ 06 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق البرلماني في حزب الحركة الشعبية عبد الله مكاوي.

وحكمت على القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتعويض قدره 200.000 درهما، تؤدى إلى المطالب بالحق المدني (م.ا).

وتوبع البرلماني، بتهمة "النصب وعدم تنفيذ عقد".

الشكاية رفعها فلاح، بعدما رفض البرلماني المذكور، السماح له بجني المحصول، كما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

ويذكر أن عبد الله مكاوي، عضو الفريق الحركي، بمجلس المستشارين، خلال الولاية الحالية، وعضو لجنة  لجنة الفلاحة والتنمية القروية بجهة بني ملال الخنيفرة.