صراخ وتحطيم للكراسي ومواجهة باللكمات والسب والشتم و"احتلال" منصة دورة أكتوبر لمجلس مدينة العاصمة الرباط. اتهامات متبادلة بين مستشاري "البيجيدي" و"البام" ذهبت حد المطالبة بتدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيق في عدد من الملفات. الفريقان حمل كل واحد منهما المسؤولية للآخر، ودفعا في تصريحات لـ"تيل كيل عربي" بحججهما ومن يوقف خلف اندلاع "معركة الكراسي".

شهدت دورة أكتوبر لمجلس مدينة الرباط، اليوم الجمعة مواجهة بين مستشاري حزب العدالة والتنمية الذي يقود أغلبية المجلس، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي شكل عصب المعارضة. تبادل للضرب والشتائم وتحطيم للكراسي، وصرخات المستشارات المحسوبات على الفريقين تعالت وسط مشهد كان العنف بطله عوض النقاش. لترفع الدورة دون المصادقة على عدد من النقاط التي كانت مدرجة في جدول أعمالها. وأبرز ما ترتب عن صراع "البيجيدي" و"البام" حرمان 74 أسرة من الاستفادة من محلات تجارية داخل المدينة القديمة للرباط، كانت موجهة لمجموعة من الباعة المتجولين.

نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني وفي تصريح لـ"تيل كيل عربي"، اتهم بعض أعضاء المعارضة المنتمين على "البام" بـ"السعي لفرض نقط  غير متفق عليها في جدول الأعمال". وأوضح المتحدث ذاته، أن "القانون يفرض مراسلة والي الرباط بجدول الأعمال 20 يوماً قبل انعقاد دورة المجلس، ويمنع ادراج أي نقطة خارجه، وإلا يقع العضو بالمجلس تحت طائلة المادة 61 من القانون المؤطر لعمله، والتي تنص على عزله". العمراني، اتهم المحسوبين على "البام" بـ"محاولة فرض نقطهم بالقوة". وعن مضمون هذه النقط قال إن "أبرزها مناقشة ما يعتبرونه سرقة العمدة محمد الصديقي لأموال من شركة (ريضال) بالإضافة إلى نقط أخرى".

في المقابل اعتبر ادريس رازي عضو المعارضة عن "البام"، هذه الاتهامات "باطلة"، وشدد في تصريحه لـ"تيل كيل عربي"، على أنهم "يطالبون منذ مدة بفتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية مع العمدة، تجاه عرقلته الدائمة لأي نقاش أو مساءلة تهم الشركة المدبرة لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالعاصمة الرباط". رازي ذهب حد القول بـ"وجود نية عند العمدة لعرقلة أي مساءلة تطال شركة (ريضال)".

الاتهام الأخير يرد عليه نائب العمدة العمراني، باستبعاد "أي مصلحة لدى العمدة لعمد مناقشة ما يهم الشركة". واعتبر أن "القضاء وحده مخول له البت في هذا الملف إن كانت هناك اختلالات أو تواطؤ من الأصل". وتابع المتحدث ذاته، أن "العمدة يراسل جميع الفرق بقترة طويلة لمناقشة جدول الأعمال قبل طرحه للمصادقة في المجلس ومراسلة الوالي". "نحن نشتغل حسب القانون، المادة 41 تفرض عدم تداول أي نقطة ليست من اختصاص المجلس أو مدرجة في جدول أعماله. كما أن ثلاثة من أعضاء المعارضة ومنهم المنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة حضروا آخر اجتماع للمجلس ، ولم وتكن لديهم أي ملاحظات أو إضافات حوله" يقول العمراني، هذا الأخير تساءل عن "عدم نهج المعارضة لما يخوله لها القانون، خاصة المادة 46 منهم، والتي تعطيهم حق توجيه أسئلة كتابية تهم النقط التي يرون أنها مهمة لإدراجها ضمن جدول أعمال الدورة، ويختارون دائما يوم انعقادها للتدخل بهذه الطريقة محاولين فرض الأمر الواقع. اليوم هناك أغلبية مكونة من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، ومعارضة فيها الأصالة والمعاصرة وفيديرالية اليسار الديمقراطي، "البام" لا يريد الاقتناع بأننا نحن الأغلبية".

عضو المعارضة ادريس رازي، كذب ما جاء به العمراني، وصرح لـ"تيل كيل عربي"، أن "العمدة لم يسبق ومنحهم فرصة ادراج النقط التي يرون أنها مهمة للنقاش والحسم فيها داخل دورات المجلس التي تنعقد كل أربعة أشهر". وقدم المتحدث ذاته، المثال بـ"مناقشة اجراءات (ريضال) المتخذة لعدم تكرار كارثة الفيضانات التي اجتاحت الرباط وسلا العام الماضي". فضلا عن "مناقشة غياب برنامج عمل خاص بمجلس مدينة الرباط، والذي يشتغل منذ 3 سنوات بدونه". كما عاب عضو المعارضة على العمدة الصديقي "اخياره لعرض حصيلة المجلس في قمر حزب العدالة والتنمية عوض طرحها للتقييم والمناقشة أمام المستشارين أغلبية ومعارضة".