بلغ إجمالي مديونية الأسر 386 مليار درهم، خلال سنة 2021، منها 13،3 مليار درهم من التمويل التشاركي، حسب ما جاء في التقرير السنوي التاسع الخاص بالاستقرار المالي الذي أصدره بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأشار التقرير إلى أن قروض السكن استحوذت على نسبة 65 في المائة، في حين حازت القروض الاستهلاكية على 35 في المائة من إجمالي الديون التي منحتها البنوك وشركات التمويل.
وارتفعت هذه المديونية بنسبة 4،8 في المائة مقابل 2،7 في المائة التي سجلتها في 2020، لتقترب بذلك من متوسط معدل زيادتها المحدد في 4،9 في المائة والذي تم تسجيله خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019.
ولا يزال يمثل هذا النوع أكثر من ثلث القروض التي تمنحها المؤسسات.
وانخفض الدين العام للأسر بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 32 في المائة إلى 30 في المائة، بنهاية عام 2021، بالموازاة مع الانتعاش في الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش الحاد المسجل سنة 2020.
وانخفضت مديونية المقيمين من 30 إلى 28 في المائة، وهي التي تمثل حصة الأسد في الدين العام للأسر؛ حيث بلغت 366 مليار درهم بزيادة سنوية قدرها 4،7 في المائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
أما في ما يخص مديونية المغاربة المقيمين بالخارج، فقد بلغت 20 مليار درهم، بزيادة 6،7 في المائة بعد الانكماش الذي سجلته سنة 2020.ويمثل هذا الدين 28،9 في المائة من مجموع تحويلاتهم مقارنة مع نسبة 27،5 في المائة التي سجلها قبل سنة.
ومن خلال هذا التقرير، تهدف سلطات القطاع المالي إلى تقديم تشريح شامل لعامة المواطنين حول وضعية النظام المالي المغربي والمخاطر التي قد تؤثر عليه، فضلا عن تحليل التوجهات الاقتصادية والمالية الرئيسية.