عبّر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد لتواصل تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية، حيث احتل المغرب المرتبة 97 من أصل 180 دولة سنة 2023، متراجعًا 3 مراتب عن سنة 2022.

وأورد المرصد في بيان له، أن المغرب احتل في سنة 2021 الرتبة 87، وفي 2020 بالرتبة 86، وفي 2019 بالرتبة 80، وفي 2018 بالرتبة 73، وفي 2017 بالرتبة 81.

وأشار إلى أن "هذا المؤشر يرصد الرشوة، تحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية، استعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب، قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام؛ استعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية؛ الحماية القانونية للأشخاص الذين يُبلغون عن حالات الرشوة والفساد؛ استيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة".

وأبرز أن "هذه الأرقام تتقاطع الأرقام مع مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات لسنة 2023 الصادر عن مرصد الشمال لحقوق الإنسان إذ يعتبر 96 % منهم أن الرشوة منتشرة بشكل كبير في المغرب".

وأكد المرصد أنه "رغم سن المغرب مجموعة من التشريعات القانونية المهمة من أجل الحد من محاربة الفساد، إلا أنها آليات التطبيق تبقى محدودة ودون الآمال المرجوة بسبب مجموعة من العوائق خصوصا بعدما أصبح الفساد في المغرب بنيويا يستشري في العديد من القطاعات المهمة والحساسة بما في تلك التي كان يرجى منها المساهمة في الحد منها".

وعبر عن "تأسفه بشكل كبير، اتجاه القضاء لحفظ الشكايات التي يتقدم بها المرصد بخصوص اشتباه الفساد أو العمل على إحالتها على البحث القضائي لسنوات طويلة دون أن يبث فيها، مما يكرس سياسة الإفلات من العقاب".

ونبه إلى أن "الفساد يشكل معضلة كبيرة وخطيرة لأنه يهدد مبدأ سيادة القانون، ويقوض أمن واستقرار المجتمعات، فيما تشكل جريمة غسل الأموال، باعتبارها شكلا من أشكال الفساد، أحد أخطر أنواع الجرائم المنظمة ذات الطابع الاقتصادي".