وضعت فرق الأغلبية بمجلس النواب مساء أمس الجمعة تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي بإدارة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.

ورغم الجدل الذي رافق مشروع القانون لأزيد من أربع سنوات فيما يخص مقتضياته المتعلقة بالاجهاض، فإن التعديلات التي قدمتها الأغلبية، واطلع عليها "تيلكيل عربي" لم تمس جوهر المشروع، ولم تعر اهتماما لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

في هذا الصدد، حافظت التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية على إباحة الاجهاض في أربع حالات هي: الاغتصاب، وزنا المحارم، وثبوت اصابة الجنين بأمراض جينية حادة، أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.

 مقابل ذلك، تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يقضي بتقليص المدة التي تمنح للمرأة الحامل بسبب الاغتصاب أو زنا المحارم للتفكير في الاجهاض من عدمه من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة، مع ضرورة اعداد الطبيب تقريرا مطبوعا بالسرية يوضع بالملف الطبي للمعنية بالأمر، كما أغلقت تعديلات الأغلبية الباب أمام امكانية اجراء الاجهاض في حدود 22 أسبوعا إذا تعلق الأمر بأمراض يتطلب تشخيصها آمادا أطول والاكتفاء بأجل 120 يوما من الحمل فقط.

 من جهة أخرى، تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يقضي بتخفيض العقوبة في حالة عدم اشعار مندوب وزارة الصحة أو عدم ارشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الامكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء الاجهاض "من الحبس  من شهر واحد إلى سنة والغرامة من 2000 إلى 5000 درهم إلى الغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.