أقر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بوجود حالات تضييق من طرف السلطات على بعض الجمعيات، من خلال عدم تسليمها الوصولات القانونية.

وقال الرميد مساء أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ردا على سؤال تقدمت به النائبة البرلماية بتينة قروري، بشأن التضييق على الجمعيات إن "جمعيات المجتمع المدني تعد طرفا أساسيا في العملية الديمقراطية والتنموية ببلادنا، وتشكل مصدر فخر للتجربة المغربية".

وسجل الرميد، أنه بفضل تبسيط المشرع المغربي لمسطرة تأسيس الجمعيات، عرفت هذه الأخيرة تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة، إذ أصبح عددها يفوق 200 ألف جمعية، قبل أن يستدرك بالقول: "رغم ما تحقق فهناك بعض الاختلالات".

وتابع: "أقول باختصار شديد، إن بعض السلطات لا تلتزم على الوجه المطلوب بما هو مقرر قانونا، مما يستدعي من الجميع الالتزام بالقانون".

وتأتي تصريحات الرميد، بعد أيام من عقده اجتماعا مع الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بشأن عدم تسليم الوصولات القانونية لعدد من الجمعيات، حيث تعهد بالتدخل من أجل انصافها.

وقال بلاغ للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان إن "وزير الدولة أكد على الحق الثابت للجمعيات في الحصول على وصولات الإيداع طبقا لما ينص عليه القانون"، كما اعتبر أنه "ليس من حق أحد خرق هذا الحق الدستوري، وأعلن عن التزامه ببذل المساعي الضرورية مع من يجب لتسوية هذا الموضوع، كما التزم في الأخير بتنظيم لقاء مطول لمناقشة الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في جميع أبعادها".