دعا أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  إلى تجاوز المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاشكالات التي يعيشها المجتمع.

 وقال الشامي خلال لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا مساء الأربعاء 5 فبراير حول موضوع "الشباب المغربي كرافعة للتنمية" إن المقاربة الأمنية ليست جوابا على كل شيء"، مضيفا أنه "يجب التفريق بين الأمن والاستقرار الذي لا يمكن أن يتحقق شيء بدونه وبين المقاربة الأمنية".

 واعتبر الشامي أن هناك مقاربتين للتعامل مع موضوع الشباب، مقاربة تعتبر أنه عبء وكلفة، مما يؤدي إلى التعامل معه وفق مقاربة أمنية، ومقاربة أخرى تعتبره فرصة يجب استثمارها"، مبرزا أنه يدافع عن المقاربة الثانية.

من جهة أخرى، اشتكى الشامي من عدم تفاعل الحكومة والبرلمان مع كثير من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقال "مع الأسف لا يؤخذ بالكثير من توصياتنا، لكن أحيانا يؤخذ بها"، مشيرا إلى أنه تواصل مع رئيس الحكومة بهذا الخصوص.

وتابع "يجب أن يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اقتراحات عملية للحكومة، كما يجب أن تأخذها هذه الأخيرة بعين الاعتبار".

وكشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن "نسبة الإحالات الذاتية للمجلس تصل إلى 80 في المائة مقابل 20 في المائة تأتي بطلب من البرلمان أو الحكومة عكس ما هو عليه الأمر في فرنسا".

واعتبر الشامي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مؤسسة دستورية يجسد الديمقراطية التشاركية كمكون أساسي لبناء الديمقراطية برمتها، معتبرا أن الديمقراطية  التمثيلية تعيش مشاكل كثيرة ويجب تقويتها".

وأضاف " ديمقراطيتنا التمثيلية لها مشاكل كثيرة، وهي لاتزال  في طور البناء"، داعيا إلى تقويتها إلى جانب الديمقراطية التشاركية مما يساهم في ايصال صوت المواطن".

 وبخصوص اشكالية التعليم، شدد الشامي على ضرورة ايلاء أهمية كبيرة لتكوين الأساتذة، وقال "إن فاقد الشيء لا يعطيه"، مشيرا إلى أن "مهن التعليم في الدول المتقدمة لا يلجها إلا الطلبة المتفوقون".

 إلى ذلك، اعتبر الشامي أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يبنى حول المواطن وأن يحقق الاستدامة، مشددا إلى ضرورة الاستفادة من المؤهلات الطبيعية للمغرب، وقدرات شبابه.