عاد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للحديث عن حملة المقاطعة الشعبية التي استهدفت ثلاث شركات سنة 2018 .
وقال الشامي الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء في مجلس المستشارين ضمن فعاليات المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار "توسيع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي" إن مختلف عمليات التشخيص التي قام بها المجلس من خلال تقاريره مكنت من الوقوف على جملة من الاكراهات التي تواجهها الطبقة الوسطى في بلادنا".
وأضاف "يمكن أن نذكر من بين هذه الإكراهات على سبيل المثال مدى إعمال قانون حماية المستهلك"، معتبرا أن حركة المقاطعة التي عرفتها بلادنا سنة 2018 تعد أكبر تجسيد للمصاعب التي تواجهها القدرة الشرائية للطبقة الوسطى".
وتابع "لقد عبر المواطنون من خلال هذه الحركة عن استيائهم من أوجه القصورالمسجلة على مستوى تقنين الأسواق وحماية المستهلك".
من جهة أخرى، نبه الشامي إلى عدم الالتقائية بين القطاع الخاص والعام في ما يخص خدمات الصحة والتعليم، مما يدفع الطبقة الوسطى الى التوجه نحو القطاع الخاص بحثا عن جودة أفضل، الشيء الذي تقتضي نفقات إضافية من هذه الفئة مما يساهم في تدهور قدرتها الشرائية، كما تعاني الطبقة الوسطى، بحسب الشامي من العبئ الضريبي غير المتوازن، حيث تستهدف الضريبة على الدخل أساسا أجور الموظفين وأجور الأجراء المنظمين، مما يجعل العبئ الضريبي يلقي بثقله على أجراء الطبقة الوسطى.
واعتبر الشامي أن النجاح في رفع تحدي الحفاظ على الطبقة الوسطى وتعزيزها يقتضي تبني سياسة موجهة لهذه الطبقة ترتكز على جملة من المتركزات منها
تطوير وتحسين جودة الخدمات الأساسية من أجل تكافؤ الفرص، ولاسيما الخدمات المتعلقة بالتربية والتكوين والصحة والسكن والنقل والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل تفادي لجوء الطبقة الوسطى للقطاع الخاص.
واعتبر الشامي أن تحسين الخدمات سيكون له وقع أكبر من الزيادة في الأجور، مضيفا أن الحوار الاجتماعي يركز على الأجور، في حين أن الأمور يجب أن تركز على تحسين الخدمات الاجتماعية، لأنها سيكون لها أثر كبير.
وأضاف "في آخر حوار اجتماعي تمت زيادة 500 درهم في أجور الموظفين، بينما نجد موظفا له طفلين ينفق عليهما ما بين 2000 و3000 درهم شهريا في المدارس الخصوصية"، كما دعا الشامي إلى دعم روح المقاولة وضمان تنافسية فعلية لها، وجعل المراكز القروية أقطابا اقتصادية من أجل توسيع وتعزيز قدرات الطبقة الوسطى