صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فيما يخص متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب واستغلال مرافقه.
ومن المرتقب أن تحدد أسعار الأجرة بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية قد أحدثت في مارس 2017 بتعليمات ملكية متحفا بمدينة مراكش يتعلق بحضارة الماء في المغرب.
ويتكون المتحف، بالإضافة إلى مرافق، من معروضات أثرية تبين التقنيات التي استعملها المغاربة لتدبير استعمال الماء خلال عصور مختلفة من تاريخ المملكة، قبل أن تخول له صفة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة بموجب المادة 13 من قانون المالية لسنة 2020.
ويضم المتحف فضاء للعروض الدائمة بثلاثة مستويات، وآخر للعروض المؤقتة.
كما يضم جناحا تربويا يتضمن قاعات للتكوين والإعلاميات، وجناح إداري ومرافق أخرى، كما يستعرض صورا حية للتراث المائي التقليدي من قبيل السواقي، والمطفيات، والنافورات، ورحى الماء، والناعورة وفضاءات لاستعراض أفضل الممارسات الايكولوجية الجيدة للماء ومنصة للعروض الفنية والموسيقية في الهواء الطلق.