قبل اجتماع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، رفقة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أغلبية ومعارضة،  يوم الأربعاء 4 مارس، المخصص للاستعدادات للانتخبات المقبلة، استقى "تيلكيل عربي" آراء مجموعة من الأمناء العامين حول انتظاراتهم، وكان من بينهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تحدث عن "نفض الغبار" عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالقوانين المنظمة للانتخابات"، فهل يمكن ذلك؟

لشكر قال في، في تصريحه لـ"تيلكيل عربي" إن حزبه سبق له أن دعا، في بلاغ، صدر مؤخراً، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لتشرع في العمل على تنزيل مبادرات وبرامج وأن تتحمل مسؤوليتها".

كما طالب "الاتحاد"، حسب لشكر، "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بنفض الغبار عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، في ما يخص تنظيم الانتخابات".

حول هذا الموضوع، يقول وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني المصطفى الرميد، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، الجمعة 6 مارس، إن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، رفقة وزير الداخلية، مع زعماء الأحزاب السياسية، كان محطة لوضع خارطة الطريق فقط، وأن اللقاءات القادمة هي التي ستعرف مناقشة الجوانب التقنية والإجرائية والقانونية.

وعن دعوة الاتحاد الاشتراكي للقوات السعبية إلى "نفض الغبار" عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن الانتخابات، اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن "مجموعة من مضامين توصيات الهيئة تنفذها الدولة عمليا والجميع يطالب بالنزاهة في تنظيم الاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية، والكل يتحدث عن الشفافية والديمقراطية، لكن كيف يجب أن ننزل كل هذا على أرض الواقع؟ هذا هو السؤال".

وشدد الرميد على أن "الانتخابات في المغرب لم تصل إلى درجة الكمال، لكن، في الوقت ذاته، لا أحد ينكر أنها أصبحت تمر في ظروف تطبعها الشفافية والنزاهة".

وتابع المتحدث ذاته أن "المسؤولية اليوم ملقاة على الأحزاب السياسية؛ سواء في اختيار المرشحين أو خلال الحملات الانتخابية وكيف تتم إدارتها".

وقال المسؤول الحكومي الكبير، في هذا الصدد: "الدولة أصبحت تضمن درجة عالية من مرور الانتخابات في جو ديمقراطي"، ليتساءل "فهل الأحزاب السياسية تقوم بنفس الدور والمجهود؟".