يعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية دورة استثنائية يومي السبت والأحد 25 و26 من الشهر الجاري، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الثامن، الذي سينعقد يومي 9 و10 دجنبر المقبل.

تعرض الأمانة العامة للبحيدي على المجلس الوطني ورقة حول توجهات المرحلة للمصادقة عليها. الورقة التي تمت صياغتها بعد جدل طويل، دعت إلى إنجاح تجربة حكومة سعد الدين العثماني بدعمها وتأطيرها، كما أدرجت بعض المقاومات والعراقيل التي اعترت مسار الحزب في سنواته الأخيرة.

الأمانة العامة للحزب اعتبرت ما أصدرته "ورقة سياسية تشكل المضمون الفكري والأطروحة السياسية للمؤتمر"، معتبرة إياها صيغة تتيح للمؤتمرين الحسم في مسار الحزب، "على أساس تقييم شامل لمجريات الواقع السياسي"، وذلك "بغية استجلاء السيناريوهات المتوقعة وموقع الحزب منها".

وقالت الورقة، التي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها "أن المسؤولية السياسية والوطنية، تقتضي من الحزب باعتبار رئاسته للحكومة، وباعتباره مكونا أساسيا من مكونان أغلبيتها أن يسهم في تقويتها والرفع من أدائها، بما يجعلها رافعة من رافعات مواصلة البناء الديمقراطي، والتنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور، وإنجاح وتنزيل مقتضيات وتدابير البرنامج الحكومي في أفق يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".

 واعتبرت الوثيقة أن "إسناد الحكومة يستدعي الدفاع عنها وتأطيرها والمساهمة في تأطيرها سياسيا، والعمل على خلق أوسع اصطفاف سياسي داعم لها، بما يجدد الثقة في تجربتها، ويصحح تمثلات المواطنين اتجاه قدرتها على استئناف أوراش الإصلاح"

وبخصوص الخلاف الذي نشب داخل الحزب، عقب تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، اعتبرت الورقة أن العمل على تجاوز تداعيات هذه المرحلة يقتضي امتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن، وخاصة المرحلة التي أعقبت مرحلة ما بعد انتخابات السابع من أكتوبر.

واعتبرت الورقة أنه نظرا لعدم توفر شروط القيام بهذه القراءة الجماعية التي تقتضي وضعها في إطار تقييم شامل لأداء الحزب خلال الخمس سنوات السابقة ، تقرر تأجيل هذا الورش إلى ما بعد المؤتمر.

ووضعت الأمانة العامة عددا من الشروط لهذا التقييم أبرزها أن التدبير السياسي يحتمل الخطأ والصواب بعيدا عن لغة الاتهام والتخوين والتصنيفات الجاهزة، والإقرار بالمسؤولية الجماعية واستعداد كل طرف لتحمل نصيبه منها، والعمل على المحافظة على لحمة الحزب، ووحدته وتفويت الفرصة على الذين يستهدفون وحدة صفه.

من جهة أخرى، اعتبرت الأمانة العامة أن أطروحة المؤتمر الوطني السابق التي جاءت تحت عنوان "شراكة فعالة في البناء الديمقراطي، من أجل التنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية" لازالت ذات راهنية على اعتبار أن البناء الديمقراطي مسار تراكمي طويل الأمد لا يسير بالضرورة في منحى تصاعدي، مشيرة إلى أن العمل الحكومي والبرلماني وتدبير الجماعات الترابية واجهة من واجهات النضال الديمقراطي"، داعية إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي للأحزاب السياسية، وإعادة النظر في النظام الانتخابي.

ومن بين ما يركز عليه الحزب في ورقته، هو تأهيل منظومته الفكرية والمنهجية والسياسية، وذلك من خلال "النهوض بالحوار السياسي الداخلي من أجل تطوير ثقافة سياسية مشتركة". وكذلك بـ"توسيع نطاق التأطير الفكري والمنهجي والأخلاقي" داخل الحزب.

الوثيقة: كما اعتمدتها الأمانة العامة