بعد مصادقة البرلمان عليهما في يناير الماضي، تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية قانونين يمكنان المغرب من بسط سيادته على حدوده البحرية.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية

وبنشر القانونين المذكورين في الجريدة الرسمية، يكون المغرب قد تجاوز الفراغ التشريعي، وبسط سيادته على مياه الأقاليم الجنوبية.

وبموجب القانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، سيتمتع المغرب في الجرف القاري بحقوق سيادية وحصرية على قعر البحار وباطن أرضها، بغرض استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية المعدنية والأحفورية والبيولوجية، كما يمكنه إقامة جزر اصطناعية وتجهيزات ومنشآت واستغلالها واستعمالها، واجراء البحوث العلمية وإرساء خطوط الأنابيب والكابلات المغمورة.

وكان موضوع ترسيم الحدود المغربية قد فرض نفسه على أجندة الدولة المغربية، خاصة بعدما حاولت شركات أجنبية استغلال الثغرات القانونية من أجل بدء التنقيب عن النفط بين جزر الكناري والسواحل المغربية.

 ومن المرتقب أن يدخل المغرب في حوار مع اسبانيا وموريتانيا للاتفاق على ترسيم الحدود.

 وكان وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة قد أكد أمام البرلمان أن المغرب بصدد تهييء الوثائق المتعلقة بتحديد الجرف القاري والمنطقة والاقتصادية، من أجل وضع تقرير لدى الأمم المتحدة.