قال وزير الشغل والادماج المهني، محمد أمكراز إن "131.955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يقارب نسبة 61 في المائة من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وكشف أمكراز، اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لدراسة مشروع قانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، عدد المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل 808.199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير".

وينص مشروع القانون على القيام خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الادماج والبحارة الصيادين بالمحاصة (الحصص) المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين تعاني مقاولاتهم من صعوبات جراء تفشي فيروس "كورونا"، شريطة أن يكونوا توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة هذه الجائحة.

 كما ينص على أن الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو هي فترة توقف مؤقت عن العمل، مما يعني أن العلاقة التعاقدية مع المشغل تظل قائمة.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشروع في صرف تعويضات الأجراء الذين تضررت مقاولاتهم جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وحددت ذلك في 2000 درهم شهريا.