أعلن بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه "تبعا للاجتماع الذي عقدته لجنة التقييس، لإعداد مواصفة قياسية مغربية خاصة بممرات تعقيم الأشخاص والمواد المستعملة فيها، فقد تبين للجنة أنها لا تتوفر حاليا على كافة العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفة".

وتقرر، حسب البلاغ الذي توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الأربعاء 22 أبريل، من وزارة الداخلية، أنه "يمنع منعا كليا تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص، وذلك نظرا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين".

وتجدر الإشارة إلى أن استعمال هذه الممرات، حسب البلاغ ذاته، سيبقى ممكنا لتعقيم الآلات والمواد الخاصة بتخزين وتوضيب ومناولة ونقل السلع.

وشدد البلاغ على أن يتوجب "سحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص حصراً التي تم نصبها في مداخل المؤسسات أو الفضاءات العامة أو المحلات التجارية أو أي مكان آخر".

وذكر البلاغ أن "كل مخالفة لهذا القرار ستعرض صاحبها للمتابعة القانونية".