كشفت مريمة بوجمعة النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية تفاصيل احتجازها لأزيد من 24 ساعة من طرف الشرطة الألمانية. وقالت مريمة بوجمعة، في اتصال مع موقع "تيلكيل عربي"، إنها توجهت من مطار فاس إلى ألمانيا للمشاركة في قمة كوب 23 مستعملة في ذلك جواز الخدمة الذي تسلمته من إدارة مجلس النواب، اعتقادا منها أنه يخولها دخول الأراضي الالمانية بدون تأشيرة كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدول الأوروبية التي تجمعها اتفاقيات مع المغرب في هذا الأمر، إلا أنها فوجئت بعد وصولها رفقة خمسة مستشارين من جهة طنجة تطوان الحسيمة باحتجازها من طرف أمن مطار ويز دوسلدوروف الألماني.
وأوضحت المتحدثة أنها قدمت شروحات لأمن المطار حول المهمة التي جاءت من أجلها لألمانيا، لكنهم قرروا أن تقضي ليلتها في مركز للشرطة بكمبلن، بعد ست ساعات من الاحتجاز في المطار، بعدما أخبروها أن الجواز الذي تحمله لا يخول لها حق الدخول إلى الأراضي الألمانية إسوة بالعديد من الدول الأوروبية.
وأضافت "لقد تعاملت معي الشرطة الألمانية بكل احترام، ولم أتعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة"، مشيرة إلى أنها كانت تريد ترحيلها إلى المغرب دون الاتصال بإدارة مجلس النواب، إلا أن إدريس الازمي الإدريسي رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، الذي تنتمي إليه، قاد اتصالات مكثفة من أجل حل المشكل.
وكشفت بوجمعة أن القنصل المغربي بألمانيا اتصل بهاد وعبر لها عن أسفه لما حدث، قبل أن يمنحوها تأشيرة لمدة ستة أيام من أجل المشاركة في قمة كوب 23 حول المناخ، مضيفة أنها لم تحصل عليها إلا بعد مرور 24 ساعة على احتجازها بمركز الشرطة الالماني.
البرلمانية المغربية، قالت إن الخطأ الذي وقع تتحمل مسؤوليته سخصيا، لكن أمن مطار فاس يتحمل بدوره جزء من المسؤولية، مشيرة إلى أنها استقلت الطائرة في 12 من نونبر نحو ألمانيا دون أن ينبهها أحد بأن الجواز الذي تحمله لا يسمح لها بدخولها.
وكانت عدد من المواقع الالكتروتية قد تناقلت خبر احتجاز البرلمانية المغربية ماجدة بنعربية عن حزب العدالة والتنمية بمطار "بون" الأالماني بسبب دخولها المانيا بدون تأشيرة، إلا أن هذه الاخيرة كذبت الخبر، قبل ان يتضح أن البرلمانية التي تم احتجازها هي مريمة بوجمعة التي ذهبت ممثلة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
يذكر أن البرلمانيين المغاربة يحق لهم دخول عدد من الدول بدون تأشيرة كما هو مبين في اللائحة التي تنشرها تيلكيل عربي، والتي وزعتها إدارة مجلس النواب على البرلمانيين بعد حادثة "مريمة بوجمعة"