تستعد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لمناقشة ثلاث مقترحات قوانين تهدف إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني والقانون المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، وقانون الالتزامات والعقود فيما يخص استيفاء الوجيبة الكرائية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
وكشف توفيق ميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع في اتصال مع "تيلكيل عربي" أن اللجنة ستبرمج مناقشة ثلاث مشاريع تهم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري في غضون 10 أيام المقبلة تقدمت بهم ثلاث فرق نيابية هي: الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن كل هذه المقترحات تهدف للحيلولة دون اجبار المكرين للمكترين على افراغ محلاتهم التجارية والحرفية بسبب عدم أدائهم للوجيبة الكرائية، خاصة أنهم متوقفون عن العمل بسبب حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح ميموني أن وزارة العدل واعية بهذا المشكل، وتفاعلت ايجابا مع البرلمان، مؤكدا أنه من المرتقب أن يتم دمج المقترحات الثلاثة في مقترح قانون واحد باتفاق مع الحكومة، حيث ستتولى لجنة تقنية دراسة هذا الأمر.
وأشار ميموني أن المقترحات الثلاثة تأخذ بعين الاعتبار وضعية المكري والمكتري، إذ أن المكرين سيحصلون على الوجيبة الكرائية، لكن بعد استئناف المكترين لعملهم.
من جهته، قال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في اتصال مع "تيلكيل عربي" أن هناك مشكلة حقيقية فيما يخص العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، مشيرا إلى أن توقف العديد من المحلات عن العمل جعل أصحابها غير قادرين على تأدية الوجيبة الكرائية.
ودعا بوانو الحكومة إلى سرعة التفاعل مع البرلمان، واخراج هذا المقترح إلى حيز الوجود في أقرب وقت.