من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس 28 ماي مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.

 وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يعرض فيها هذا المشروع على المجلس الحكومي، بعدما عرض في نونبر من العام الماضي وتقرر مواصلة النقاش حوله.

كما يأتي بعد سنوات من النقاش حول هذه الفئة التي تشتغل في مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة، وتعيش وضعا اجتماعيا مزريا، بحسب تقرير أصدرته وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية سنة 2013.

ويعرف مشروع القانون العامل الاجتماعي والعاملة الاجتماعية بأنه كل شخص ذاتي يقوم بصفة مهنية بمساعدة الجماعات والأفراد من مختلف الفئات الذين يتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، وذلك من أجل تيسير ادماجهم في المجتمع وضمان استقلاليتهم أو الحفاظ عليها وحفظ كرامتهم.

 ويمكن أن يزاول العامل الاجتماعي نشاطه في المساعدة الاجتماعية والتنشيط والتربية الاجتماعية والدعم والمساندة الأسرية والاجتماعية وتدبير التنمية الاجتماعية إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير شريطة أن يكون مرتبطا بعقد شغل.

 كما يشترط لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي التوفر على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة.

 كما يشترط المشروع الحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.

 من جهة أخرى، منح المشروع المزاولين الذين يتوفرون على خبرة ميدانية تمتد لسنوات دون التوفر على المؤهل العلمي المطلوب مدة 3 سنوات بعد دخوله حيز التنفيذ كفترة انتقالية من أجل الحصول على الاعتماد، كما حدد أجل سنة بالنسبة لجمعيات العاملين الاجتماعيين، المؤسسة بصفة قانونية لملاءمة أنظمتها مع أحكامه.

وبموجب هذا المشروع سينتظم العاملون الاجتماعيون بكل جهة من الجهات في جمعية مهنية تتولى ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، والحرص على التقيد بمدونة السلوك وأخلاقيات المهنة، والمساهمة في تأطير وتطوير المهنة، وتنظيم التداريب والتكوينات اللازمة.

كما ستنتظم الجمعيات الجهوية في جامعة وطنية للعاملين الاجتماعيين ستعمل على إعداد مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة وإحداث وتدبير مشاريع التعاون أو التعاضد أو المساعدة لفائدة أعضاء الجمعيات المهني، وتقديم كل الاقتراحات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها.

وكانت وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية قد أصدرت سنة 2013 تقريرا عن مراكز الرعاية الاجتماعية كشف أن 160 ألف شخص يستفيدون من خدمات هذه المراكز، كما توقف عند وضعية العاملين بهذه المراكز.

وأشار التقرير إلى أن أغلب العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية يشتغلون بدون عقود عمل، ولا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور شهريا، بل منهم من يتقاضى 500 درهم شهريا، ولا يستفيدون من التغطية الاجتماعية.