قال بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تعليقا على مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه أمس الخميس على مشروع قانون جديد للهيئة بطلب منه أنه "من المؤكد أن اقرار مشروع القانون الجديد المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها سيعطي إضافة نوعية للهيئة، فهو نتيجة عمل مطول ومشاورات متعددة مع جميع السلطات والقطاعات المعنية".

 وأضاف الراشدي في تصريح لـ"تيلكيل عربي" "الهيئة طرحت رؤيتها بكيفية واضحة ومتكاملة، وبعد هذا المسلسل تبلور مشروع القانون الجديد، وما نتوخاه هو أن نمر لمرحلة جديدة في محاربة الفساد، تقوم فيها الهيئة بدور محوري، ولكن كذلك بتعاون وتكامل مؤسساتي مع باقي الفاعلين"، معتبرا أن هذا المشروع يمكن من التفاعل والتعاون بين الجميع، كي تكون المسؤوليات متكاملة.

 واعتبر الراشدي، أن المشروع الجديد ذو طابع استعجالي، نظرا لتزامنه مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد"، والتي تتطلب توفر البلد على نظام حكامة قوية من أجل توجيهه بناء على أسس صلبة

من جهة أخرى، قال الراشدي، إن الهيئة أعدت تقريرا سيتم نشره في الأسابيع المقبلة يتضمن حصيلة عملها منذ توليه المسؤولية، كما تم اعداد تصور لعمل الهيئة، بما في ذلك اعداد استراتيجية للعمل ومكافحة الفساد خلال السنوات المقبلة، والتي سيتم عرضها على المجلس الوطني بعد تنصيبه من أجل مناقشتها وتجويدها وتطعيمها، ثم الشروع في تنزيلها.

ويعتبر المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة أمس هو الثاني من نوعه بعد مشروع آخر قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر نهاية يونيو من العام الماضي، إلا أنه لم يتم الاتفاق حوله.

 وقدم هذا المشروع أمام المجلس الحكومي في 19 مارس الماضي، وتأجلت المصادقة عليه لتزامن ذلك التاريخ مع انشغال الحكومة بجائحة فيروس كورونا المستجد، التي كانت في بداية انتشارها بالمغرب.

 كما يشكل هذا المشروع إعادة صياغة شاملة لمختلف مقتضيات القانون الحالي، ووضعها في إطار نص قانوني جديد ينسخ القانون الحالي برمته.

ويمنح المشروع الجديد صلاحيات واسعة لمحاربة الفساد،، بما في ذلك صلاحية التصدي التلقائي للفساد بدل الاكتفاء بإجراء التحريات في البلاغات والشكايات التي تصلها، ومن تم فقد نص مشروع القانون على إمكانية أن تتصدى الهيأة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيأة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.