قرر مجلس المستشارين العودة تدريجيا إلى العمل بنظامه العادي على مستوى مراقبة العمل الحكومي وعلى مستوى شكليات الحضور.
في هذا الصدد، سمح مكتب مجلس النواب بحضور 104 نائبا لجلسات الأسئلة الشفهية بدل الاكتفاء بحضور 3 ممثلين عن كل فريق.
كما قرر مجلس النواب برمجة مساءلة 3 وزراء في جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية بدل الاكتفاء بسؤال
واحد يهم مستجدات فيروس كورونا المستجد.
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت الخوض في قرار مكتب مجلس النواب القاضي بتقليص حضور البرلمانيين ، واعتبرت الأمر يدخل في صميم العمل الاداري للمجلس ولا يمس الدستور، وذلك ردا على طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة.