دعت اللجنة المركزية لحزب الأستقلال ، بعد اجتماعها نهاية الأسبوع، إلى "التشبث بالخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية التي لا يمكن التراجع عنها، وبالآلية الانتخابية كمدخل أساسي لاكتساب المشروعية الشعبية في تدبير الشأن العام، والحرص على انتظامية العملية الانتخابية الذي أصبحت مكسبا سياسيا ودستوريا لا يمكن التفريط فيه"، ودعت بالمقابل إلى "التصدي لكل محاولة من شأنها الالتفاف على المسار الديمقراطي ببلادنا والعودة بها إلى ممارسات ماضوية بائدة".
وتأتي هذه الدعوة في ظل النقاش حول "إمكانية اللجوء إلى حكومة تقنوقراط" لمواجهة الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا.
من جهة ثانية، دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى إيلاء اللغة الأمازيغية المكانة الدستورية التي تليق بها كلغة رسمية للبلاد وإلى تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل على تسريع إدراجها في تحرير بيانات الوثائق الإدارية الرسمية، وإدماجها في الحياة العامة.
وطالبت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الحكومة إلى الحد من اختياراتها المفرطة في الليبرالية غير المتوازنة، والعمل على إعادة صياغة أدوار الدولة في اتجاه الدولة الراعية، خصوصا في المجالين التعليمي والصحي والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأفضل جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة وعادلة، وإيلاء عناية خاصة للأمن الصحي والنهوض بالتعليم العمومي ، وإطلاق استراتيجية جديدة في مجال البحث العلمي ودعم الابتكار والانخراط في اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي.
وحثت اللجنة المركزية على تقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الاستراتيجي للقطاعات الأساسية ببلادنا إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي وضمان تقوية المنتوج المغربي من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيع هذا المنتوج، ودعم استهلاكه وتقوية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها ووقف تدهور الوضعية الاجتماعية ببلادنا وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واعتماد خطة لحماية المواطنين من الفقر والاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى ، مع إقرار الحد الأدنى الحيوي للعيش الكريم لكل الأسر الفقيرة وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، وإصلاح منظومة التقاعد، وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين وإطلاق استراتيجية لإنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة وانتشال المقاولات الصغرى والمتوسطة من واقع الإفلاس الذي أصبحت تعاني منه. ووضع خطة استعجالية للنهوض بالقطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
وحذرت اللجنة المركزية من تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في العالم القروي، وتدعو الحكومة إلى التعجيل باعتماد مخطط إرادي من أجل الحد من الفوارق المجالية والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية، وإطلاق أوراش تنموية محلية في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهات والجماعات المحلية، من أجل توفير الشغل والنهوض بالإنسان وبالمجال على حد سواء وتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين .
ودعت اللجنة المركزية إلى وضع خطة استعجالية للتدبير المائي ومعالجة آثار الجفاف، وإنقاذ الآلاف من المواطنات والمواطنين من العطش نتيجة سوء تدبير الماء والاستغلال المفرط للفرشة المائية.
وطالبت الحكومة باعتماد مخططات لدعم ومواكبة الأطفال والنساء ، وتخليصهم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا ومن المعاناة النفسية والاجتماعية ومن حالة التمييز الذي مورس عليهم بسبب الوضع الاقتصادي والمادي والاجتماعي، ووضع حد للعنف الممارس ضد النساء والذي تزايد بشكل ملحوظ في ظل هذه الجائحة.
ودعت إلى اعتماد مقاربة خاصة وإيجابية تجاه مغاربة العالم، والعمل على تسريع وتيرة عودتهم إلى أرض الوطن بكل عزة وكرامة وفي أحسن الظروف والأحوال، والتعجيل بحل مشكل المغاربة الراغبين في العودة لدول الاستقبال.