صادق المجلس الحكومي في اجتماعه أمس الثلاثاء  07 يوليوز على مشروع قانون المالية التعديلي، الذي أعد خصيصا للتكيف مع الوضع الجديد الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد.

 وكشف مصدر حكومي لـ"تيلكيل عربي" أن الحكومة تتوقع انخفاض المداخيل ب40 مليار درهم. وتتوقع الحكومة أن يعرف الناتج الداخلي الخام، تراجعاً بنسبة 5 في المائة، كما سيصل عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" ، فإن الحكومة قررت إعفاء السكن الاقتصادي من رسوم التسجيل إلى نهاية العام الحالي، كما قررت تخفيض رسوم التسجيل على العقارات التي لا تتجاوز قيمتها مليون درهم بنسبة 50 في المائة، وذلك من أجل انعاش سوق العقار.

 من جهة أخرى، علم "تيلكيل عربي" أن مشروع القانون نص على رفع الرسوم الجمركية على استيراد المنتوجات التي يتم تصنيع مثيلاتها في المغرب من أجل دفع المواطنين لاقتناء المنتوج المغربي.

 إلى ذلك، تشير المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" إلى عدم وجود أي مساس بمناصب الشغل التي حددها مشروع قانون المالية لسنة 2020، مما يفتح الباب أمام امكانية اجراء بعض المباريات في الأشهر المقبلة.

 إلى ذلك، اشترطت  الحكومة لدعم الفاعلين الاقتصاديين المتضررين من جائحة كورونا بالحفاظ  على أكثر من 80 في المائة من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.

ومن المرتقب أن يتم تقديم مشروع القانون اليوم الأربعاء أمام البرلمان بغرفتيه، قبل أن يبدأ مجلس النواب في مناقشته في نفس اليوم