قالت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية،  إن أحسن رد يمكن للمغرب أن يواجه به أية إساءة يتعرض لها، هي تحصين الجبهة الداخلية، عن طريق دمقرطة البلاد، بجميع أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والركن الأساسي في هذه الدمقرطة هو ورش حقوق الإنسان.

وأضافت لبلق، في تصريح لـ" تيل كيل عربي"، بمناسبة الجدل بين الحكومة ومنظمة العفو الدولية، على إثر نشر الأخيرة تحقيقا تزعم فيه التجسس على هواتف مجموعة من الأشخاص، من بينهم الصحافي والناشط عمر الراضي، إن لقاء إخباريا عقد الإثنين، على الساعة العاشرة، جمع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة الخارجية بمكتب مجلس النواب، ورؤساء الفرق، ورؤساء اللجان، طلب خلاله الفريق الكلمة، وعبر عن رفضه لأية إساءة يتعرض لها المغرب، وطالب الحكومة بالقيام بأدوارها، للدفاع عن البلاد باستعمال كل الوسائل التي تتيحها الأليات الأممية.

واستطردت لبلق أن المشكل الحالي مع "أمنيستي"لا ينبغي أن يدفع المغرب إلى التراجع عن السياسة التي اعتمدها منذ عقدين من الزمن، والقائمة على الانفتاح على كل المنظمات الفاعلة في المجال الحقوقي، والتعامل معها باحترافية عالية، وأن لا يغلق الباب.

 ودعت لبلق إلى عقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لتعميق الحوار بخصوص هذا الملف.