دخل مجلس النواب على خط الأزمة القائمة بين المغرب ومنظمة العفو الدولية على خلفية إصدار الأخيرة تقريرا يتهم السلطات المغربية بالتجسس على هاتف الصحفي عمر الراضي
ومن المرتقب أن تعقد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب غدا الأربعاء 15 يوليوز الجاري اجتماعا لمناقشة "العلاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية على ضوء موقف الحكومة من تقارير منظمة العفو الدولية" بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
كما تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بطلب لمناقشة"الوضعية الحقوقية ببلادنا على ضوء تقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية"، فيما تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بطلب لمناقشة وضعية حقوق الانسان ببلادنا على ضوء التقرير لمنظمة العفو الدولية
إلى ذلك، تقدم فريق العدالة والتنمية بطلب لمناقشة مستجدات تعامل الحكومة مع تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، وكذا التدابير التي ستباشرها في حالة عدم تقدم هذه المنظمة لأدلة تثبت الوقائع المضمنة بهذا التقرير .
وكانت الحكومة قد طالبت منظمة العفو الدولية باطلاعها على الأدلة المادية التي تثبت التجسس على هاتف عمر الراضي.
وكشفت منظمة العفو الدولية عن تقديمها لما اعتبرته أدلة اثبات واقعة التجسس للحكومة، فيما قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن جواب الأمينة العامة بالنيابة لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها منظمة العفو الدولية منذ صدور تقريرها، المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.