قدم مجلس المنافسة في تقريره السنوي، الذي رفعه للملك محمد السادس تصوره من أجل ارساء دعائم منظومة وطنية مندمجة للمنافسة تعمل على مكافحة الريع وحالات الاستغلال والاحتكار.
واعتبر المجلس في تقريره أن مكافحة أشكال الريع تقتضي وضع أسس منظومة وطنية حقيقية ومندمجة للمنافسة بوصفها اطارا للتشاور يرتكز على التكامل المؤسساتي وانسجام المهام والتلقائية والأهداف، ويتيح لجميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات المعنية التفاعل فيما بينها.
ويعتبر المجلس أن انجاح هذه المنظومة يظل رهينا بتحمل المسؤولية الاقتصادية المشتركة بين الدولة والبرلمان والسلطة القضائية والسلطة الاستشارية والهيئات الوطنية للتقنين والحكامة، والمجالات الترابية والمقاولات والمجتمع المدني.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف يقترح المجلس لعدة تدابير مصاحبة من طرف جميع المتدخلين في هذه المنظومة.
تدابير منوطة بمجلس المنافسة
في هذا الصدد، تعهد المجلس بالسهر على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المقاولات والمستهلكين والمجالات الترابية إزاء الفعل الاقتصادي عبر التطبيق الصارم للقانون،وتخليص الاقتصاد الوطني من مظاهر الريع والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن وأشكال الاحتكار والآثار السلبية المترتبة عن عمليات التركيز الاقتصادي والتواطؤ بين كل من عالم السياسة والأعمال، من خلال تكريس مبدأ سمو القانون.
كما تعهد بحماية المستهلكين والمكونات الهشة للأسواق ضد مظاهر الاحتكار والاتفاقات غير المشروعة، والمساهمة في رفع الحواجز التي تحول دون دخول منافسين جدد إلى السوق عبر فرض عقوبات على الشركات المؤاخد عليها، والترافع لصالح الغاء الامتيازات التي تتجسد في منح المأذونيات والرخص في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، والعمل على اخضاعها لقواعد جديدة تضمن المساواة والانصاف والشفافية والمنافسة الحرة والمشروعة.
الاجراءات المنوطة بالحكومة
يرى مجلس المنافسة أن الحكومة مطالبة بتقييم حصيلة التشريع الحالي المتعلق بالمنافسة بهدف تطوير النصوص التنظيمية ذات الصلة، وضمان التقائية كافة النصوص المؤطرة لمنظومة المنافسة، واعداد النصوص التنظيمية الرامية إلى تكريس الانصاف في مجال المساعدات العمومية ومنح الاعانات من لدن الدولة، حيث تستفيد قطاعات دون غيرها وتمنح لفاعلين دون غيرهم، وتعزيز دمقرطة الولوج الى الطلبيات العمومية في جميع الأسواق واعادة النظر في المنح الانتقائي للتحفيزات الجبائية القطاعية، ووضع حد للأوضاع المهيمنة لكافة الفاعلين الرئيسيين الذين ظلوا يستفيدون من بنيات تحتية شيدتها الدولة، كما هو الحال بالنسبة لكافة صناعة الشبكات كالاتصالات والكهرباء، ووضع حد لحالات احتكار أقليات مقاولاتية في قطاعات المحروقات والأبناك والتأمينات والاسمنت.
اجراءات تجاه المقاولات
في هذا الصدد، يقترح مجلس المنافسة تعزيز مراقبة سلوك المقاولات من خلال محاربة الاتفاقات غير المشروعة والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن وحالة تبعية اقتصادية، وتعزيز مراقبة بنية الأسواق عبر الحد من الآثار السلبية المحتملة المترتبة عن عمليات التركيز الاقتصادي، وذلك بواسطة العقوبات والتحسيس.
كما يقترح المجلس محاربة جميع أشكال الريع عبر التخلي عن نظام منح الرخص والاستعاضة عنه بنظام قائم على التعاقد، وتدعيمه بدفتر تحملات يحدد حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة.
اجراءات تهم المستهلكين
في هذا الصدد، يقترح مجلس المنافسة القيام بحملة تواصلية مكثفة مع المواطنين لاخبارهم وتحسيسهم بقضايا المنافسة، وخلق دينامية داخل المجتمع المدني تحت المستهلكين على التنظيم الذاتي والدفاع عن مصالحهم في الأسواق واشراك جمعيات ممثلي المستهلكين في أنشطة المجلس وتقوية قدرات المجلس في مجال حماية المستهلكين.