قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات "إن قرار الدولة تنظيم الانتخابات في السنة المقبلة يرتبط ب3 رهانات".

واعتبر مصباح في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن الرهان الأول يتعلق باعطاء الانطباع بأن المغرب دولة مؤسسات، إذ أن تنظيم الانتخابات يكرس صورة اشتغال المؤسسات بشكل طبيعي من الناحية الشكلية رغم الظروف الصعبة.

 وأشار مصباح أن تنظيم الانتخابات في وقتها يعتبر استمرار لخيار عدم توقف المؤسسات خلال فترة الحجر الصحي، إذ أن الحكومة ظلت تواصل عملها، وكذلك الأمر بالنسبة للبرلمان.

 أما الرهان الثاني فهو رهان سياسي أمني، إذ أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة من الناحية الاجتماعية، وقد يعرف البلد احتجاجات اجتماعية، لذلك ستحاول الدولة خلق دينامية سياسية من خلال الانتخابات لامتصاص الغضب الشعبي، وتجاوز حالة الجمود، يؤكد مصباح.

 وأوضح مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات أن الرهان الثالث يتعلق باستعداد المغرب لوضع تصور نموذج تنموي جديد، الشيء الذي يتطلب بروز نخب سياسية جديدة لمواكبة التصور الجديد، مشيرا إلى أن الدولة تقوم خلال كل 10 سنوات أو 15 سنة بعملية تدوير النخب.

 وبخصوص امكانية ظهور خريطة سياسية جديدة، اعتبر مصباح أن هذا الرهان ليس أساسيا بالنسبة للدولة، خاصة بعد نجاح عملية دمج الاسلاميين في الحكومة، وهو ما يعني أن الدولة حاليا لا تراهن على حزب سياسي معين ليواجه العدالة والتنمية، الذي يبدو أنه لن يكتسح بحكم الواقع.

 ويرى مصباح أن الدولة ستلتزم الحياد بشكل أكبر في الانتخابات المقبلة، فمن جهة لم تعد تعتبر العدالة والتنمية يشكل أي خطورة، ومن جهة أخرى ستحاول أن تضفي نوعا من المصداقية على هذه الانتخابات.

وخلص مصباح إلى أن الدولة ستحاول ما أمكن انجاح الانتخابات المقبلة، وأن تجعل منها أداة لتنفيس الأزمة، لا أن تخلق منها أزمة جديدة.

 إلى ذلك، أوضح مصباح أن الخريطة السياسية لن تعرف تغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن الأحزاب الأربعة الأولى ستظل في المقدمة، حتى ولو حدث تفاوت فيما بينها فسيظل جزئيا.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن سنة 2021 ستكون سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان

ومن المرتقب أن تقدم الأحزاب السياسية في الأيام المقبلة تصوراتها بشأن القوانين الانتخابية لوزارة الداخلية، قبل الاتفاق بشأنها وعرضها على البرلمان