اضطر مكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب فتح أجل جديد لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي .

 وكشفت مصادر مطلعة لـ"تيلكيل عربي" أن فتح أجل جديد لوضع التعديلات على مشروع القانون جاء استجابة لطلب تقدم به الفريق الاشتراكي ردا على قرار فريق العدالة والتنمية بسحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور.

وأوضحت المصادر أن فرق الأغلبية ستقدم تعديلاتها منفردة على مشروع القانون الجنائي في شتنبر المقبل، بعد الخلافات التي نشبت بين فريق العدالة والتنمية وباقي الفرق بشأن تجريم الاثراء غير المشروع.

 ومن المرتقب أن يتم التصويت على مشروع هذا القانون، الذي ظل يراوح مكانه في البرلمان منذ 2015 بعد افتتاح البرلمان في أكتوبر المقبل.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط"

وكان فريق العدالة والتنمية قد وافق على تعديلات الأغلبية قبل أن يتراجع عنها

 وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.