بعد الكشف عن الأسماء التي اقترحها كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالهيئة الوطنية للكهرباء، يوم أمس الأربعاء 12 غشت، خرج حزب التقدم والاشتراكية ببلاغ شديد اللهجة، وذهب حد وصف التعيينات التي تمت بـ"الوزيعة"، كما طالب الحزب بتحكيم في قرارات التعيين في الهيئة المذكورة..

وقال الـPPS في بلاغه الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الخميس 13 غشت، إنه سجل "فضيحة حقيقية، بإقدام رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين على اقتراح تعيين ثلاثة أشخاص، من طرف كل واحد منهما، من أجل عضوية هيئة عمومية هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء".

وتابع الحزب أن: "هذه الخطوة تمت من دون أي استشارة لا للأحزاب السياسية ولا لمكتبي مجلسي البرلمان ولا لرؤساء الفرق البرلمانية".

كما اعتبر أن "هذا السلوك يشكل إساءةً صارخةً وخرقًا سافرا للأخلاق السياسية وللمارسات المؤسساتية السليمة وللمساطر المعمول بها".

وعبر حزب اللتقدم والاشتراكية في بلاغه، عن "شجبه واستنكاره للمنطق الذي دبرت به التعيينات"، ووضعه الحزب في سياق "ينم عن نظرة حزبية ضيقة أو ولاء شخصي".