أثار تعيين  أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء جدلا واسعا بسبب الاتهامات التي وجهت لرئيسي مجلسي البرلمان بالاقتصار على تعيين أعضاء من حزبيهما في الهئية. فما هي هذه  الهيئة ومهامها وتركيبتها وكم يتقاضى أعضاؤها؟

 إحداث الهيئة ومهامها

تم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016.

وتسهر الهيئة، باعتبارها شخص اعتباري من أشخاص القانون العام متمتعة بالاستقلال المالي، بالخصوص على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.

:كما تتمثل أبرز مهامها في:

المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتتبع إنجازه والمصادقة على قواعد وتعريف الولوج إلى الروابط الكهربائية. والمصادقة على مؤشرات الجودة التي يجب أن تستجيب لها الشبكة الوطنية للنقل، والمصادقة على مدونة حسن السلوك المتعلقة بتدبير الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط والسهر على احترامها.

 كما تقوم الهيئة بتحديد تعريف استعمال الشكبات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.

 وتقوم الهيئة بابداء الرأي في شأن دفتر تحملات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وإبداء الرأي في شأن طلبات الترخيص المؤقت لإنجاز منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذا طلبات الترخيص بإنجاز خطوط مباشرة للنقل.

 ومن أجل القيام بمهامها يمكن للهيئة أن تطلب من الأشخاص الخاضعين لرقابتها ولا سيما مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات التوزيع ومستعملي الشبكات الكهربائية اطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات، كما يمكن أن تجري عمليات مراقبة في عين المكان وعلى الوثائق لدى الأشخاص الخاضعين لرقابتها للتأكد من احترامهم للقانون.

 وتتوفر الهيئة على أعوان محلفين يحررون المحاضر عند الاقتضاء

 تركيبة الهيئة

يتألف مجلس الهيئة علاوة على الرئيس من ثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم من طرف رئيس الحكومة، يشترط أن يتوفر واحد منهم على الكفاءة والخبرة في مجال القانون، والثاني في المجال المالي، والثالث في مجال الطاقة.

 كما يعين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ستة أعضاء مناصفة فيما بينهم، يشترط توفرهم على الخبرة في المجال القانوني أو الاقتصادي أو الطاقة.

 يذكر أن رئيس الهيئة هو عبد اللطيف برضاش، الذي تم تعيينه بظهير يوم الاثنين 20 غشت سنة 2018

 تعويضات أعضاء الهيئة

صادقت الحكومة في نونبر من العام الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بتعويضات أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

 وبموجب هذا المرسوم يتقاضى أعضاء مجلس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات تعويضا حدد في 62 ألف و618 درهما شهريا تقتطع منه المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.

كما يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.

ويحدد مالمرسوم تعويض الرئيس في 7 آلاف درهم عن كل اجتماع و5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء.

 كما يحدد المرسوم تعويضات يومية عن التنقل لأعضاء الهيأة تبلغ 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في حالة التواجد في مهمة خارج المغرب.