يتواصل الجدل بشأن التعيينات التي قام بها كل من رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، واتهامهما بـ"المحسوبية الحزبية في اختيار الأسماء، دون الرجوع إلى الفرق والمجموعات البرلمانية في الغرفتين من أجل التشاور بشأنها".
المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خرج ببلاغ شديد اللهجة ليلة يوم أمس الجمعة، طالب فيه أعضاءه المعنيين بالتعيين في الهيئة، بتقديم استقالتهم منها، ومنحهم أجل أسبوع للقيام بالخطوة، كما هدد بشكل صريح بأن عدم التجاوب مع توجيه تقيدم الاستقالة سوف تترتب عنه قرارات داخلية.
وحسب معطيات حصل عليها "تيلكيل عربي" من مصادر قيادية في أحزاب المعارضة، فإن خروج الأسماء المعينة من طرف المالكي وبن شماش، جاء خلال لقاء أحزاب الاسقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية مع وزير الداخلية، أول يوم أمس الخميس، وهو اللقاء الذي خصص لنقاش مذكرتهم المشتركة بشأن اصلاح المنظومة الانتخابية.
اقرأ أيضاً: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ..ماهي؟ وما مهامها؟
وكشفت مصادر الموقع، أن "نزار بركة ونبيل بن عبد الله وعبد اللطيف وهبي، اجتمعوا بعد انتهاء لقائهم مع وزير الداخلية، واتفقوا على التنسيق المشترك لإسقاط التعيينات في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وإعلان موقف موحد بشأنها، مرده عدم التشاور مع الفرق والمجموعات البرلمانية في الغرفتين لاختيار الأسماء المعينة".
وتابعت مصادر "تيلكيل عربي" من قيادة أحزاب المعارضة، أن "فريق حزب الاستقلال وفريق حزب الأصالة والمعاصرة والمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، وقعوا على مبادرة مشتركة للمطالبة بتحكيم في هذه التعيينات، والمطالبة بإسقاطها".
وحسب المصادر ذاتها، فإن "الاتفاق بين أحزاب المعارضة، نص على إصدار بلاغات لهيئاتها القيادية، وذلك ما تم بالنسبة لحزبي الـ(PAM) والـ(PPS)، في الوقت الذي اكتفى فيها حزب الاستقلال بتفويض تدبير الموقف من تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لفريقه في مجلس النواب".