رفعت السلطات المحلية وعناصر الأمن من درجة التشدد في رصد ومراقبة عدم ارتداء الكمامات في الأماكن والفضاءات العامة خلال الأيام الأخيرة. حملات ترتب عنها تحرير مئات المخالفات، في حق من يضبطون وهم لا يضعون الكمامة الواقية، والجزاء إما غرامة تصالحية قيمتها 300 درهم، أو التوقيف مع احتمال العرض على النيابة العامة.

تشديد السلطات وعناصر الأمن للمراقبة والضبط في ما يخص ارتداء الكمامة، قابله احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تحرير المخالفة داخل المطاعم والمقاهي.

مجيد بن سليمان، نشر على حسابه في موقع "فيسبوك" صورة لمحضر المخالفة، وكتب فوقها: "عناصر من الأمن دخلوا المطعم حيث كنت أتناول وجبة العشاء مع زوجتي، وفرضوا علينا تأدية غارمة قيمتها 600 درهم، رغم أننا كنا بصدد تناول الطعام".

وأوضح مجيد بن سليمان في تدوينته أن "رجال الأمن طلبوا منه ومن زوجته بطائق التعريف الوطنية، وتم تخيرهما ما بين أداء الغرامة أو توقيفهما واقتيادهما إلى مركز الشرطة".

واستغرب المتحدث ذاته أنه "حين سأل كيف يمكن أن يأكل وهو يضع الكمامة، لم يحصل على جواب من عناصر الأمن الذيهن حرروا بحقه وحق زوجته المخالفة".

تدوينات أخرى نقلت بالصور والشهادات، تحرير مخالفات بسبب عدم ارتداء الكمامة داخل المقاهي والمطاعم، وكلها تجمع على أن عناصر الأمن والسلطات المحلية لا يتساهلون بالمطلق مع من تسحب منهم بطائق تعريفهم الوطنية، ويضطرون لتأدية الغرامة لتفادي التوقيف.

ولم تكن وحدها غرامة ارتداء الكمامة الحالة المسجلة في المقاهي والمطاعم، بل حتى عدم احترام مسافة الأمان، أصبحت تقود إلى تأدية الغرامة، ويمكن أن تصل حد انزال عقوبات على المقاهي والمطاعم، كما وقع مع أحد أشهر المركبات السياحية بساحل مدينة الدار البيضاء، إذ اتخذت السلطات في حقه عقوبة إغلاق أبوابه لمدة 7 أيام، وذلك بسبب "عدم احترام الإجراءات التي تقرها حالة الطوارئ الصحية، وعلى رأس احترام مسافة الأمان بين رواده".