تحطمت احتجاجات رؤساء الفرق البرلمانية على ما سمته "الفضيحة السياسية" لتعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، على صخرة صعوبة التراجع عن قرار التعيين بعد صدوره في الجريدة الرسمية، كما امتصت وعود رئيس مجلس النواب حبيب المالكي حنق المحتجين، عندما وعد بتعديل القانون الداخلي للمجلس لتفادي خطأ مماثل.

وكشف مصدر حزبي حضر يوم أمس اجتماعا جمع رؤساء الفرق البرلمانية لكل من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاستقلال، برئيس مجلس النواب حبيب المالكي، بأن الانتقادات كانت لاذعة لقرار التعيينات، وأن الانتقاد لم يقتصر فقط على فرق المعارضة بل شمل أيضا فرق الأغلبية.

وأضاف مصدر "تيلكيل عربي" بأن المالكي اقنع رؤساء الفرق باستحالة التراجع عن قرار التعيينات خاصة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وأن القرار بيد الأعضاء الستة، إن هم أرادوا الاستقالة.

وحسب المصدر ذاته، فإن المالكي وعد بفتح ورش   إصلاح للنظام الداخلي للمجلس النواب، يهدف بداية إلى جرد جميع الهيئات والمؤسسات التي يقوم فيها المجلس بانتدابات أو تعيينات، وأنه سيجري تعميم مبدأ الاستشارة في هذه التعيينات لتشمل الفرق البرلمانية.

وتفجرت قضية تعيينات "مجلس الكهرباء" عندما عين كل من رئيس مجلس النواب الاتحادي حبيب المالكي ثلاثة أعضاء من حزبه، والأمر نفسه قام به رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، الذي عين ثلاثة أعضاء من حزبه "الأصالة والمعاصرة"، وهي الخطوة التي خلفت ردود فعل غاضبة للفرق البرلمانية سواء كانت من المعارضة أو الأغلبية، كما جرت غضبا داخل حزبي "الوردة" و"الجرار" لأنه لم تجر استشارة داخلية للهيئات التنظيمية.

مصدر "تيلكيل عربي" علق على خلاصات الاجتماع، قائلا بأنه إذا نجح رئيس مجلس النواب في إقناع رؤساء الفرق البرلمانية بصعوبة إلغاء قرار التعيين، فإنه لن يستطيع مسح الآثار السياسية لما حدث، نتيجة فعل سياسي غير سليم بالمرة، يضر حتى بالممارسة الديمقراطية الداخلية للأحزاب.

وجرى إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016.

وتسهر الهيئة، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام متمتعة بالاستقلال المالي، بالخصوص على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.

ويتألف مجلس هيئة ضبط الكهرباء، من الرئيس وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.

ويتقاضى أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات تعويضا جزافيا قدره 62  ألف درهم شهريا، إلى جانب تعويضات عن كل اجتماع وذلك في حدود 4 اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.