على عكس ما كان مقررا، لم تستطع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء إنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الجديد المتعلق بالهيئة الوطنية النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بسبب طول المدة التي استغرقتها مداخلات أعضاء اللجنة.

ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعا الجمعة المقبل لإنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، وتحديد موعد أجل وضع التعديلات على المشروع، كما ينتظر أن يحسم مكتب اللجنة في مآل طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة من أجل إحالة مشروع القانون على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إبداء الرأي بشأنه.

وكان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن رفضه لعدد من مقتضيات مشروع القانون أبرزها منح الهيئة صلاحية تفتيش المقرات المهنية الخاصة وتحرير المحاضر.

واعتبر وهبي أن صلاحيات الهيئة التي جاء بها مشروع القانون تتعارض مع صلاحيات القضاء، فيما اعتبر بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الهيئة لن تكون موازية لسلطات أخرى، بل ستتكامل مع باقي السلط.

وتعهد بشير الراشدي بتفكيك ما وصفها بشبكات الفساد المنظمة في المغرب حينما تتوفر للهيئة الامكانيات اللازمة.