الراشدي: السلطة القضائية وافقت على مشروع قانون "هيئة محاربة الرشوة"

الشرقي الحرش

 حاول بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تبديد مخاوف بعض البرلمانيين بخصوص تعارض صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مع صلاحيات القضاء.

وقال الراشدي، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة 02 أكتوبر الجاري أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب "إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قدم مذكرات ومراسلات كتابية خلال اعداد مشروع القانون وتم أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار"، مضيفا أن النيابة العامة بدورها ساهمت في وضع المشروع الحالي.

وتواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث يرتقب تنتهي يوم الاثنين 12 أكتوبر قبل تحديد موعد وضع التعديلات على المشروع الجديد.

وكان بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة قد طلب تعديل القانون الحالي للهيئة فور تعيينه من طرف الملك محمد السادس في منتصف سنة 2018.

 وكشف الراشدي، أن المشاورات حول المشروع الجديد استمرت لأزيد من 18 شهرا بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية، قبل أن يتم التوافق على الصيغة النهائية التي عرضت على البرلمان.

ويشكل هذا المشروع إعادة صياغة شاملة لمختلف مقتضيات القانون الحالي، ووضعها في إطار نص قانوني جديد ينسخ القانون الحالي برمته، كما يمنح الهيئة صلاحيات التصدي التلقائي لجرائم الفساد، ويتيح للمواطنين امكانية التبليغ وتقديم الشكايات ضد الفساد والرشوة.