لازال مشروع القانون الجنائي يراوح مكانه في رفوف لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، رغم انتهاء فترة وضع التعديلات منذ مدة بسبب الخلاف القائم بين مكونات الأغلبية بشأن تجريم الاثراء غير المشروع.

وكشفت مصادر مطلعة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب أن رئيس اللجنة توفيق ميموني، أخبر أعضاء مكتب اللجنة أن وزير العدل أخبره أن حضوره للبرلمان من أجل التصويت على مشروع القانون رهين بحسم النقاش داخل الحكومة، مؤكدا أنه سيجري مشاورات في هذا الشأن، إلا أن مكتب لجنة العدل والتشريع قرر في اجتماعه الجمعة الماضي مراسلة الوزير كتابة عن طريق رئيس مجلس النواب من أجل تحديد أجل محدد لموعد التصويت.

وكانت مهلة وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي قد انتهت في 4 شتنبر الجاري، إلا أن فرق التجمع الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية طلبوا فتح أجل جديد لوضع التعديلات بدعوى أن الوضعية الوبائية لم تسمح لهم بعقد اجتماعات فرقهم من أجل وضع التعديلات، إلا أن هذا الطلب لم يقبل من طرف اللجنة بسبب كثرة التأجيلات المتتالية التي تمت.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديلات مشتركة على مشروع القانون الجنائي، الا أن فريق حزب العدالة والتنمية سحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور.
وردا على ذلك، تقدم كل من الفريق الاشتراكي والتجمع الدستوري بطلب جديد للتأجيل حتى يتسنى لهم وضع تعديلات جديدة بشكل منفرد، إلا أنهم لم يتقدموا بها في الوقت المحدد، وطالبوا بتأجيل موعد وضع التعديلات مرة أخرى، وهو ما لم يوافق عليه مكتب اللجنة.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط"

وكان فريق العدالة والتنمية قد وافق على تعديلات الأغلبية قبل أن يتراجع عنها، ويطالب بالابقاء على الصيغة التي وردت في المشروع الذي تقدمت به الحكومة.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والمهام العمومية