لازال الخلاف قائما بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية بالخصوص بشأن القاسم الإنتخابي.
وفي الوقت، الذي اعتبر حزب العدالة و التنمية في الاجتماع الأخير الذي عقدته وزارة الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسية أول أمس الإثنين احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المسجلة خطا أحمرا، كشفت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات الجارية أن الحزب عبر عن استعداده لقبول احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها، وهو ما سيفتح الباب أمام احتساب الأصوات الملغاة.
يذكر أن عدد الأصوات الملغاة في الانتخابات التشريعية الماضية قاربت المليون صوتا.
ولم يستبعد مصدر قيادي من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اتصال مع "تيلكيل عربي" قبول الحزب احتساب القاسم الإنتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها.
المصدر اعتبر أن هذا الموقف قد يقتضيه "تخوف" الدولة من انقراض بعض الأحزاب خاصة الاتحاد الاشتراكي في ظل هشاشة الوضع الحزبي.
ومن المرتقب أن تعقد وزارة الداخلية الأسبوع المقبل جولة جديدة من المشاورات مظع الأحزاب السياسية من أجل حسم النقط المختلف عليها.
وكان نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قد أعلن قيامه بدور الوساطة بين حزب العدالة والتنمية وباقي الأحزاب بشأن النقط المختلف بشأنها