صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020.
ويروم هذا الإتفاق الذي تم التوقيع عليه كتدبير استثنائي إلى فرض الرسوم الجمركية،لمدة خمس سنوات، على بعض المنتجات الصناعية ذات المنشأ التركي لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.
وبحسب مذكرة توضيحية للاتفاق، فإن الاتفاقية المعدلة تنص على عقد إجتماع للجنة مشتركة بين المغرب وتركيا ثلاثة اشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى لتقييم ما اذا كانت هناك حاجة لفترة الخمس سنوات الثانية، حيث يمكن للجنة المشتركة تمديدها.
كما ستقوم اللجنة المشتركة سنويا بتقييم تطور التجارة الثنائية بين البلدين.
كما ينص الاتفاق على تعديل المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر المغربية التركية، حيث يمكن للطرفين اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، على أن تهم هذه الإجراءات الصناعات الناشئة فقط أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية، بحيث لا يمكن أن تتجاوز الرسوم الجمركية المطبقة من الطرفين بموجب تلك الإجراءات 30 بالمائة من قيمتها، كما يجب ان تحتفظ بعنصر الأفضلية لفائدة المنتجات ذات منشأ أحد الطرفين.
وكانت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا قد أثارت جدلا واسعا،بعد تهديد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة المغربي بتمزيق الإتفاقية اذا لم تعديلها حماية لقطاع النسيج الوطني من المنافسة التركية.