تسببت "الرسائل" التي وجهها قادة حزب العدالة والتنمية لباقي الأحزاب بشأن امكانية قبول الحزب احتساب القاسم الإنتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها بدل الأصوات المسجلة في خلاف داخل أمانة المصباح.
وكشف مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن تعبير ممثلي الحزب عن استعدادهم لقبول احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها شجع الأطراف الأخرى على مزيد من التصلب في موافقها، واصفا الأمر بالخطأ التفاوضي الكبير والهدية المجانية.
وكشف المصدر أن هناك تذمرا في صفوف عدد من أعضاء الأمانة العامة الذين لم تتم استشارتهم قبل الاقدام على هذه الخطوة.
وفي الوقت، الذي اعتبر حزب العدالة و التنمية في الاجتماع الأخير الذي عقدته وزارة الداخلية مع زعماء الأحزاب السياسيةاحتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المسجلة خطا أحمرا، كشفت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات الجارية أن الحزب عبر عن استعداده لقبول احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها، وهو ما سيفتح الباب أمام احتساب الأصوات الملغاة.
يذكر أن عدد الأصوات الملغاة في الانتخابات التشريعية الماضية قاربت المليون صوتا.
ولم يستبعد مصدر قيادي من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اتصال مع "تيلكيل عربي" قبول الحزب احتساب القاسم الإنتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها.
المصدر اعتبر أن هذا الموقف قد يقتضيه "تخوف" الدولة من انقراض بعض الأحزاب خاصة الاتحاد الاشتراكي في ظل هشاشة الوضع الحزبي.
ومن المرتقب أن تعقد وزارة الداخلية الأسبوع المقبل جولة جديدة من المشاورات مظع الأحزاب السياسية من أجل حسم النقط المختلف عليها.
وكان نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قد أعلن قيامه بدور الوساطة بين حزب العدالة والتنمية وباقي الأحزاب بشأن النقط المختلف بشأنها